توجّه الناخبون في تشيلي إلى صناديق الاقتراع، اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تغيير دستور بلادهم الذي يعود لعهد أوجستو بينوشيه.
وهذه هي المرة الثانية بحسب "رويترز"، التي تجري فيها تشيلي تصويتًا لتغيير الدستور الحالي منذ عدة سنوات، في إطار وعد جرى قطعه بعد احتجاجات على نطاق واسع في 2019 اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خرجت غضبًا من انعدام المساواة في البلاد.
لكن الكثير من سكان تشيلي يشعرون الآن بعدم ثقة وخيبة أمل في عملية التصويت.
وهيمنت قوى يسارية على اللجنة الأولى التي صاغت دستورًا جديدًا، لكن مسودتها التي ركزت على الحقوق الاجتماعية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والحقوق بين الجنسين رفضها الناخبون في استفتاء في سبتمبر، أما المسودة الثانية فتميل صوب اليمين بعد أن اختار الناخبون لجنة تهيمن عليها أحزاب محافظة.
وهذه المسودة هي المطروحة للاستفتاء يوم الأحد، وتعتبر أكثر ميلًا للنهج المحافظ ولآليات السوق من دستور 1980 الذي قد تحل محله، وأظهرت استطلاعات رأي أن الناخبين سيرفضون على الأرجح تلك المسودة الثانية أيضًا، لكن الفجوة قلت بين معسكري الرفض والقبول في الفترة السابقة على الاستفتاء.
وقال الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، إنّ الحكومة ستواصل العمل نيابة عن الشعب مهما كانت نتيجة التصويت.
وأضاف: "بغض النظر عن النتائج، ستواصل حكومتنا التركيز بشكل واضح على أولويات الشعب".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحًا وتغلق في السادسة مساءً، ومن المتوقع بدء النتائج في الظهور نحو الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.