صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على فتح معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل، في خطوة جاءت بعد ضغوط دولية، وحظيت بإشادة عدة دول على رأسها أمريكا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فتح المعبر سيساعد إسرائيل في الحفاظ عل التزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يوميًا، وهو ما تم الاتفاق عليه في صفقة المحتجزين.
فيما هاجم أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، ووزير الدفاع السابق، اليوم الجمعة، قائلًا إن فتح المعبر يعني الخضوع لحماس، مشبهًا فتح المعبر بتحويل الأموال نقدًا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار وقادة الحركة في غزة.
ترحيب دولي
من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في بيان، اليوم الجمعة، بعد زيارة إسرائيل إن الولايات المتحدة ترحب بقرار فتح معبر كرم أبو سالم، ووصف الخطوة بـ"المهمة".
كما رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالقرار، وكتب على منصة "إكس": "سعيد للغاية برؤية قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم. إنها خطوة حيوية نحو ضمان وصول المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في غزة".
وأمريكا وبريطانيا، هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم توافقا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو"، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مؤسسة إغاثة وعون اللاجئين في غزة "الأونروا"، كاظم أبو خلف، أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات، وأنه يجب السماح بمزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع لاستعادة التوازن.
وأكد "أبو خلف"، في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، على أنه لا مكان أمن في غزة يلجأ إليه الفلسطينيون حتى مراكز الإيواء، جراء القصف الإسرائيلي، داعيًا الاحتلال لتحديد مناطق آمنة في قطاع غزة، حتى يمكن تنفيذ استجابة إنسانية تجاه الفلسطينيين.
أهمية معبر كرم أبو سالم
يقع المعبر أقصى جنوب شرقي قطاع غزة، على بعد نحو 4 كيلومترات من رفح، وهو بمثابة "عصب حياة" سكان غزة، بعد إغلاق معبر المنطار في 2011.
ويستخدم معبر كرم أبو سالم، لنقل أكثر من 60% من حمولات الشاحنات المتجهة إلى القطاع، كما أنه يستخدم لتصدير المنتجات من القطاع إلى الضفة والخارج.
وتأثرت عدة قطاعات في غزة بإغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي يستخدم في تصدير منتجات القطاع، ولعل أبرزها تأثرًا مزارع الأسماك التي تصدر نحو 20 طنًا كل شهر إلى الضفة الغربية.
وتقدر خسائر قطاعي الزراعة والأسماك بحوالي 260 ألف دولار يوميًا بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، إذ يحرم وقف التصدير 60 ألف عائلة من دخلها الشهري أو اليومي.
كما يتأثر قطاع الحياكة والملابس، إذ يعمل نحو 120 عاملًا في المجال، فيما قدرت صادرات القطاع بـ22 مليون دولار سنويًا.
وكانت إسرائيل تسمح قبل الحرب بدخول جميع البضائع المدنية إلى القطاع عبر هذا المعبر، وتمنع قائمة من المواد التي تعتبرها ثنائية الاستخدام وهي المواد التي يمكن استخدامها لأهداف عسكرية.
تصل قدرة المعبر بعد توسعته في عام 2010، إلى نحو 1000 شاحنة يوميًا، وفي أغسطس الماضي، دخل القطاع أكثر من 5 آلاف شاحنة مقابل 4738 في شهر يوليو، و4228 في شهر يونيو، و4793 شهر مايو، بحسب "مسلك"، وهو مركز حقوقي إسرائيلي يدافع عن حرية الفلسطينيين في التنقل.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تغلق فيها إسرائيل المعبر، وتتسبب قرارات الإغلاق في تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان غزة، إذ تستخدم إسرائيل الوقود والغذاء وحتى الماء، ضمن أدوات حربها على قطاع غزة، وكان آخر إغلاق للمعبر قبل شهر واحد، إذ أعلن الاحتلال تعليق كل صادرات البضائع من غزة نحو الضفة الغربية والخارج، بعد إحباط محاولة لتهريب متفجرات من القطاع.