ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة عند مستوياتها الأخيرة دون تغيير بنسبة 2.5%، خلال اجتماعه الذي عقده، اليوم الجمعة، للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث قام البنك بضخ ما يعادل 203.97 مليار دولار في الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة، والعمل على تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد.
ووفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.05 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.
كما تم ضخ ما مجموعه 1.45 تريليون يوان في السوق من خلال عمليات الإقراض متوسط الأجل التي ستصل مواعيد استحقاقها إلى عام واحد، وبسعر فائدة 2.5 في المائة.
وتهدف العمليات المذكورة إلى التحوط من تأثير العوامل قصيرة الأجل مثل مدفوعات إصدار السندات الحكومية، وتوفير قاعدة نقدية متوسطة وطويلة الأجل للسوق، بحسب البنك المركزي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتم طرح آلية تسهيلات الإقراض متوسط الأجل في سوق المال الصينية في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية وبنوك السياسة على الحفاظ على سيولة كافية من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
ويعاني الاقتصاد الصيني خلال الفترة الحالية من حالة ركود في العديد من القطاعات على رأسها قطاع العقارات والذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب الأحداث والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
توقعات وكالة فيتش
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أوضحت أن الاقتصاد الصيني يستمر في مواجهة العديد من العقبات الاقتصادية بحلول العام القادم، على رأس هذه العقبات انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية، فجميع هذه العوامل من شأنها التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للصين.
مصير معدلات النمو
وأوضحت فيتش أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ستنخفض خلال العام الجديد لتصل إلى 4.6 % مقارنة بالعام الجاري والذي يزيد عن هذه النسبة بواقع 5%، حيث أن النمو الاقتصادي للصين سيكون مستقرًا على نطاق واسع وبمستويات أعلى خلال الفترة القادمة.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للصين عندA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس من العام الجاري، فيما خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.