وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة، على فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، في محاولة من الجمهوريين لتشتيت الرئيس الديمقراطى في خضم حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2028.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس الحزبين للسماح بالتحقيق رسميًا فيما إذا كان للرئيس علاقات بمعاملات ابنه التجارية في الخارج، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
بدء التحقيق مطلع العام المقبل
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي أعرب عن شكوكه في أن المجلس جمع أدلة كافية حتى الآن لعزل بايدن، إنه يتوقع التصويت على مواد المساءلة الرسمية في أوائل العام المقبل.
وكان التحقيق، الذي بدأه دون تصويت في سبتمبر النائب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب وقتها، فشل حتى الآن في إثبات ادعاء الحزب الجمهوري بأن بايدن استفاد ماليًا من صفقات الاستثمار الأجنبي التي أبرمها ابنه، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
خطوات التحقيق
وبالتصويت على بدء التحقيق في عزل بايدن، ذكرت "واشنطن بوست" أن مجلس النواب سيحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وفتح تحقيق رسمي مدعومًا بتصويت كامل الهيئة، ما يضعهم في موقف قانوني قوي لجمع الأدلة.
وقدمت النائبة الجمهورية كيلي أرمسترونج القرار، الأسبوع الماضي، والذي يحدد إجراءات التحقيق التي يحق للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، بما في ذلك القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق أمر الاستدعاء، وفقا لموقع "فوربس" الأمريكي.
ويعتقد الجمهوريون، بحسب الموقع، أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يقودها الحزب الجمهوري مزيدًا من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات أثناء التحقيق في مزاعم استغلال بايدن للنفوذ وما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية تعامل هانتر بايدن بشكل متحيز في تحقيقاتها الجنائي.
وأوضح الموقع أن مجلس النواب كان بحاجة إلى التفويض رسميًا بإجراء تحقيق في قضية عزل ترامب "قبل أن تُجبر اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات"، وفقًا لرأي وزارة العدل الصادر خلال عزل ترامب الثاني.
وفي الأمد القريب، يمنح الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب لجان مجلس النواب الثلاث التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي تقود التحقيق المزيد من السلطة لاستدعاء الوثائق والشهادات لتنفيذ هذه الطلبات.
وإذا قررت اللجان المضي قدمًا في إجراءات العزل، فسوف يصوت مجلس النواب بكامل هيئته، وإذا صوتت الأغلبية بنعم، فسيتم عزل بايدن.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ بعد ذلك محاكمة ويصوت على ما إذا كان سيتم إقالة الرئيس من منصبه.
ورغم أن مجلس النواب عزل ثلاثة رؤساء سابقين "أندرو جونسون، ريتشارد نيكسون، بيل كلينتون"، إلا أنه لم يتم عزل أي رئيس منهم منصبه على الإطلاق بعدما اصطدم قرار مجلس النواب بتصويت مجلس الشيوخ.
مجلس الشيوخ عقبة أمام العزل
وأوضح "فوربس" أنه ما لا نعرفه هو ما إذا كان مجلس النواب سيحصل على الأصوات اللازمة لعزل بايدن رسميًا. ويرى "الموقع" أنه إذا قرر مجلس النواب عزل بايدن، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيتم تبرئته في محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ تتطلب الإدانة تصويت ثلثي الأعضاء.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، رغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
وذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية، إن التفويض بالتحقيق لمدة أشهر يضمن أن يمتد التحقيق في قضية العزل إلى عام 2024، ويمكن أن يمثل صداعًا كبيرًا للرئيس في خضم عام انتخابي.