خلّف العدوان الإسرائيلي مع دخوله اليوم الـ68، دمارًا واسعًا في غزة، إذ كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفًا من مباني القطاع أو تقريبًا خُمس التي كانت موجودة قبل العدوان، تضررت كليًا أو جزئيًا، منذ اندلاعه 7 أكتوبر الماضي.
وبدأ جيش الاحتلال، 7 أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على غزة خلفت حتى الآن 18 ألفًا و412 شهيدًا و50 ألفًا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، إذ فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة، ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء في أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي، لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
49 % زيادة في المباني المتضررة
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، في بيان: "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، ما يُسلط الضوء على التأثير المتصاعد للعدوان على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررًا تتركز في محافظتي غزة وشمالها، اللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليًا أو جزئيًا أو نحو 80% من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر 7 نوفمبر الماضي، أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر 21 أكتوبر الماضي، إلى أن 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
اقتصاد غزة وصل لطريق مسدود
ومع استمرار العدوان على غزة، وصل اقتصاد القطاع إلى طريق مسدود، إذ أصبح نحو 85% من العمال دون وظائف، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن البنك الدولي.
وفي تقييم للأثر الاقتصادي للعدوان المستمر منذ أكثر من شهرين، أوضحت المؤسسة الدولية للتنمية - ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرًا في العالم - أن قطاع غزة يعمل بنسبة 16% فقط من طاقته الإنتاجية، لافتة إلى أنه يعاني ركودًا عميقًا.
وقال البنك الدولي، إنه منذ بدء الحرب على غزة، 7 أكتوبر الماضي، وصل النشاط الاقتصادي في القطاع إلى توقف شبه كامل.
وأضاف تقرير البنك أن "الخسائر الكبيرة في الأرواح ومدى فداحة الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة، وانخفاض تدفقات الدخل عبر الأراضي الفلسطينية لا مثيل لها".
وتابع: "بدءًا من النصف الثاني من نوفمبر الماضي، تعرض ما يقرب من 60% من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و60% أو أكثر من المرافق الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، للضرر الجزئي أو الدمار الكامل في غزة".
وزاد التقرير: "وبالمثل، فإن ما يقرب من نصف الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية تضررت أو دُمرت، وهناك أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى نتيجة للصراع".
وأوضح أن النزوح الداخلي الهائل وتدمير المنازل والأصول والقدرة الإنتاجية، إلى جانب الركود العميق، دفع المزيد من سكان غزة إلى ما دون خط الفقر.
ونبه إلى أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في غزة ارتفع أيضًا بشكل كبير، بسبب الأعمال العدائية التي أدت إلى توقف وصول الأطفال إلى المدارس، فضلًا عن الصعوبات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.