يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين؛ لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، إضافة إلى بحث المساعدات الأمنية المستقبلية لكييف.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه دول الاتحاد الأوروبي، عن تجفيف الموارد المالية لحركة حماس، لا يتطرق الاجتماع إلى الحكومة الإسرائيلية ولا قادة الحرب ولا لأي من مرتكبي "جرائم الحرب"، بل يناقش "حظر سفر المستوطنين"، المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، وحتى هذا الأمر قال عنه دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب الإجماع عليه؛ لأن دولًا مثل النمسا والتشيك والمجر حلفاء "مخلصون" لإسرائيل.
وبحسب "فرانس برس"، كشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنهم سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي، على إدانة حماس كمنظمة إرهابية تستخدم سكان غزة كدروع بشرية، وأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ما يعني أنهم أعطوا المحتل –باعترافهم- حق الدفاع عن نفسه، فيما اعتبروا صاحب الأرض "إرهابيًا".
وأضاف الاتحاد الأوروبي، قادة الجناح العسكري لحركة حماس، إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.
ويشير "تقرير المناقشة" إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة، وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معًا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات، بحسب "رويترز".
أزمة المستوطنين
أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، بينهم مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلة، لكنهم لم يتطرقوا لاعتداءات جيش الاحتلال على المدنيين في الضفة.
وأشار التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي، يُمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف، وعقوبات أخرى، على انتهاك حقوق الإنسان، فيما قال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ لأن دولًا مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
وأشار بعض الدبلوماسيين، إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
ورغم أن مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في تصريح سابق نهاية الشهر الماضي، إن تدمير قطاع غزة بهذا الشكل وتحويل نصفه إلى ركام أمر غير مقبول، وتشديده على أن إسرائيل تجاوزت حدّ الدفاع عن النفس، لم يتطرق الاجتماع إلى أي خطوات تجاه الحكومة الإسرائيلية ولا المسؤولين، كما فعل مع قادة حماس.
إنهاء الصراع
وأرسلت 4 دول، هي "إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا"؛ رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لمناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة إلى هدنة إنسانية تنهي الصراع الدائر هناك.
وفي اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27 دولة، يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، في بروكسل، من المقرر أن تتم مُناقشة سُبل مساعدة أوكرانيا ومراجعة ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط.
وشدد رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم على خطورة الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في المنطقة.
وطالبت الدول الأربع بتجميد أصول المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على مستوطنات النازحين الفلسطينيين؛ من أجل منع انتشار العنف في الضفة الغربية.