حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تُلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة تجمع على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل أعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، وحجم الدمار الهائل الذي يُطال الأبنية والمؤسسات كافة، في مقدمتها المستشفيات ومدارس الإيواء خاصة في شمال ووسط غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني في غزة، الذي بات يتجاوز كل التوقعات والحدود.
وأكدت أن المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعًا ولا تجد آذانًا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين، الذين يعمقون يومًا بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية بالعالم على الإطلاق، في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.