زالت عقبة كبيرة من طريق عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فشل دعاوى "التعديل الـ14"، التي تسعى إلى منعه من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.
ورفضت المحاكم في الولايات المتحدة، الدعاوى القضائية التي تسعى إلى منع ترامب من خوض سباق الرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقرر لها العام المقبل، بموجب المادة 3 من التعديل الـ14 في الدستور.
وذكرت شبكة "أيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه في أكثر من 12 ولاية، ادعى أصحاب تلك الدعاوى أنه يجب استبعاد ترامب من الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، العام المقبل، بسبب تورطه في الهجوم على "مبنى الكابيتول" الأمريكي، 6 يناير 2021، ضمن الجهود المبذولة لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية 2020.
ويقول مقدمو الدعاوى إن تلك التهمة تنتهك بندًا في الدستور يحظر على الأشخاص تولي أي منصب فيدرالي أو على مستوى الولاية إذا كانوا يشغلون مناصب سابقًا، وأقسموا اليمين على الدستور، ثم انخرطوا في "تمرد" ضد الولايات المتحدة.
أسباب رفض الدعاوى
ورفضت المحاكم الاستئناف على 7 دعاوى، أبرزها في كولورادو وميتشيجان ومينيسوتا، لأسباب تتعلق بالأخطاء الإجرائية، والتساؤلات حول ما إذا كان لدى السلطة القضائية سلطة فرض الحظر، والخلاف حول ما إذا كان الرئيس يعتبر "مسؤول الولايات المتحدة" كما هو مطلوب في البند 3 من التعديل الـ14.
ونقلت "أيه بي سي نيوز" عن خبراء قانون، إن "حظر التمرد" - بند دستوري نادرًا ما يتم الاستناد إليه وتم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية لمنع المتمردين الكونفدراليين السابقين من انتخابهم لمناصب حكومية - يضع حاجزًا مرتفعًا للغاية لإخراج مرشح من الاقتراع.
ووفق الخبراء، يرجع هذا جزئيًا إلى عدد من الأسئلة التي لم يتم تحديدها سابقًا، بما في ذلك ما إذا كان البند 3 يعتبر "ذاتي التنفيذ" - ما يعني أن مسؤولي الانتخابات لن يحتاجوا إلى إذن خاص من المشرعين لاستبعاد ترامب من الاقتراع - أو التطبيق والتعريف الدقيق لكلمة "المسؤول" في البند.
وقال المحامون الذين تحدثت معهم "أيه بي سي نيوز" أيضًا إن "الجداول الزمنية المتباينة" فيما يتعلق بعمليات الاقتراع الأولية، لكل ولاية على حدة تشكل عائقًا أمام استبعاد ترامب بموجب هذا البند.
ونقلت الشبكة عن "مارك جرابر" الباحث الدستوري وأستاذ القانون في جامعة ميريلاند: "ربما يكون الأمر ببساطة أن المحكمة لم تقل إن الدعوى خاطئة - بل إنك رفعت الدعوى في الوقت الخطأ، مع المسؤول الخطأ".
وقدم جرابر مذكرة نيابة عن أولئك الذين يطعنون في أهلية ترامب، في استئناف تنظر فيه المحكمة العليا في كولورادو. ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة قرارها.
وأرجع البعض رفض الطعون إلى سبب الحجة "المناهضة للديمقراطية"، وهي أن القضاة قد يشعرون بالقلق من التدخل في خيارات الناخبين في انتخابات عام 2024، خاصة إذا كان الأمر يتوقف على مثل هذا السؤال المشحون سياسيًا.
وقال جوش بلاكمان، أحد أستاذي القانون المحافظين، اللذين قاما بإعداد الورقة التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع، التي روجت للحجة القائلة بأن إشارة البند 3 إلى "مسؤول في الولايات المتحدة" لا تشمل الرئيس: "لا أستطيع أن أتخيل أن القضاة متحمسون للقيام بذلك. حتى القضاة الذين قد لا يحبون ترامب - القضاة في ميتشيجان أو مينيسوتا أو كولورادو - يدركون أن الناس لديهم الحق في التصويت للمرشح الذي يختارونه".
أسباب إجرائية ولوجستية
وهناك أسباب إجرائية ولوجستية أدت إلى رفض طعون التعديل الـ14، إذ قالت المحكمة إن القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا في مينيسوتا رفضت لأنه "لا يوجد خطأ يجب تصحيحه" في هذه المرحلة من العملية الانتخابية التمهيدية.
وكتبت المحكمة: "لا يوجد قانون للولاية يمنع حزبًا سياسيًا كبيرًا من الترشح للرئاسة في الاقتراع التمهيدي، أو إرسال مندوبين إلى المؤتمر الوطني لدعم مرشح غير مؤهل لشغل منصب".
كما رفض قاضي محكمة مقاطعة واشنطن الدعوى القضائية، التي رفعها أحد سكان "وادي سبوكان"، الأسبوع الماضي، لأسباب إجرائية، مشيرًا إلى أنه ليس من المؤكد أن ترامب سيتم إدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، 12 مارس 2024، لأنه لم يتم التصديق على الاقتراع بعد.
ورفضت المحكمة في ميتشيجان، نوفمبر الماضي، دعاوى التعديل الـ14 ضد ترامب، لأن القاضي جيمس روبرت ريدفورد، وجد أن دور الكونجرس، وليس السلطة القضائية، هو اتخاذ القرار بشأن المسائل المتعلقة بأهلية ترامب.
وحكم القاضي أيضًا أنه بموجب قانون الولاية، لا يتمتع بسلطة إصدار أمر لمسؤولي الانتخابات بفحص أهلية ترامب بناءً على التعديل الـ14.
القضية الساخنة
ويقول الباحث الدستورى جرابر: "ما نراه في كثير من الأحيان مع بعض القضايا الساخنة، هو أن المؤسسات تكون سعيدة تمامًا بوجود شخص ما غيرهم يتخذ قرارًا صعبًا. وإلى حد ما، أعتقد أن هناك حالة يأمل فيها الجميع أن يقوم شخص آخر بإقصاء دونالد ترامب".