ارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي بشكل كبير، وأظهرت بيانات جديدة أن أنشطة للصين والولايات المتحدة والهند تسببت في أكبر زيادات منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على اتفاق باريس للمناخ.
ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أظهرت بيانات جديدة أن توليد الكهرباء في الصين والهند، وإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، أدى إلى أكبر الزيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية منذ عام 2015.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها منصة "كلايمت تريس"، اليوم الأحد، ارتفعت انبعاثات غاز الميثان - غاز مسبب للاحتباس الحراري أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون - على الرغم من توقيع أكثر من 100 دولة على تعهد بخفض الغاز.
وتظهر البيانات أن الدول والشركات تفشل في الإبلاغ عن انبعاثاتها بدقة، على الرغم من التزاماتها بذلك بموجب اتفاق باريس. وتجتمع أكثر من 190 دولة في دبي، منذ الخميس الماضي في محاولة لوضع العالم على المسار الصحيح، لتحقيق هدف باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويتضمن مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، عملية تُعرف باسم "التقييم العالمي" وهو تقييم التقدم نحو تلبية تخفيضات الانبعاثات اللازمة للبقاء ضمن حد 1.5 درجة مئوية.
وأظهرت البيانات الجديدة أن مناجم الفحم في الصين كانت مسؤولة عن نسبة كبيرة من الزيادة في انبعاثات غاز الميثان بين عامي 2021 و2022. ووقعت الصين تعهدًا جديدًا بإدراج الميثان في خططها الوطنية للمناخ لأول مرة، وتتعاون مع الولايات المتحدة حول طرق الحد من غاز الميثان.
ويقول العلماء إن التخفيضات الحادة في انبعاثات الميثان هي أفضل فرصة لتجنب أسوأ تأثيرات الاحتباس الحراري على المدى القصير. ووفقًا للتقديرات، فإن خفض غاز الميثان وغيره من الملوثات قصيرة الأجل يمكن أن يقلل من الزيادات في درجات الحرارة العالمية بما يصل 0.3 درجة مئوية.
ووجدت مجموعة "Climate Trace" ، وهي مجموعة مستقلة تقوم بمراقبة ونشر انبعاثات الغازات الدفيئة أن حرق غاز الميثان الناتج عن إنتاج النفط والغاز كان مصدرًا كبيرًا وواسع النطاق للانبعاثات.
وقعت أكثر من 50 شركة للنفط والغاز في مؤتمر "Cop 28" على ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز"، التي ستعمل من خلاله على تقليل التأثير المناخي لعملياتها. وقال نشطاء المناخ إن الصفقة لم تكن كافية، وإنه لم تتعهد الشركات بخفض إنتاجها، وإن طبيعتها الطوعية تعني أنه سيكون من الصعب محاسبة الشركات.