ألمانيا تسعى لكبح ارتفاع أسعار الطاقة للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية

ترغب الحكومة الألمانية في مواصل دعم الأفراد والشركات من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي طالت البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتريد الحكومة الفيدرالية منع موردي الكهرباء والغاز من زيادة الأسعار في عام 2023، تماشيًا مع مشروع "كبح أسعار الطاقة" الذي أقرّه مجلس الوزراء، وفقًا لصحيفة "راين بوست".

ووفقًا للصحيفة، فإن مئات الزيادات التي حُددت في مطلع العام غير قانونية، بحسب القانون المطبق.

وكان من المخطط أن تحدث زيادات هائلة في الأسعار مع بداية يناير من العام المقبل، إذ ينوي 457 من موردي الغاز لزيادة متوسطها بنسبة 56 في المئة، التي ستؤثر في 3.6 مليون أسرة.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الاتحادي الألماني "البوندسرات" مواجهة أزمة الطاقة عن طريق توفير دعم بمقدار 200 مليار يورو، في محاولات للحد من الأزمة التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى كبح جماح أسعار الطاقة، من أجل تخفيف العبء على المستهلكين والشركات.