تسعى الحكومة الألمانية، إلى التخلي عن سياسية "فرملة الدين"، في موازنة الدولة العام المقبل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتفتح ألمانيا باب الاقتراض؛ لتعويض الآثار السلبية الناجمة عن التضخم والذي بلغ 10.4 في المئة، لأول مرة منذ إعادة التوحيد.
وأعلنت الحكومة خطة الموازنة العامة لعام 2023، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا بعد موافقة لجنة الميزانية في "البوندستاج" عليها ـ بحسب صحيفة "دي تسايت" المحلية.
476 مليار يورو للموازنة الجديدة
وتنص الميزانية الجديدة، على إنفاق 476 مليار يورو، وهو أكبر من التصور الذي قدمه وزير المالية كريستيان ليندر، مع ارتفاع الاستثمارات إلى 13 مليار يورو – بحسب "دي تسايت".
وقالت الصحيفة الألمانية، إن الاقتراض سوف يرتفع إلى 45 مليار يورو على الرغم من سياسة "فرملة الدين"، والتخطيط إلى إجمالي مصروفات بقيمة 31 مليار يورو.
من المقرر أن يعتمد "البوندستاج" مشروع الميزانية في جلسة الأسبوع من 22 إلى 25 نوفمبر.
تخفيض الضرائب لـ48 مليون مواطن
وتسعى الحكومة الفيدرالية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العام، تخصيص جزء كبير من الأموال لتقديم الإغاثة للمواطنين والاقتصاد في العام المقبل.
وقررت الحكومة في الموازنة الجديد، تخفيض الضرائب لنحو 48 مليون مواطن، بالإضافة إلى رفع قيمة إعانات: "رعاية الأطفال، والبطالة، والتدفئة، والإسكان".
زيادة ميزانية المساعدات الإنسانية
وقالت صحيفة "دي تسايت" إن الموازنة الجديدة للحكومة الألمانية تتضمن تخصيص 1.5 مليار يورو للنقل والسكك الحديدية.
كما سيتم زيادة ميزانية الخارجية والتنمية بقيمة مليار يورو لكل منهما، للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ومكافحة الجوع.