أصبح من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، معرضًا لعقوبة السجن، التي من الممكن أن تصل 3 سنوات، في حال نشر أي معلومات تتعلق بالانتخابات العامة، إذا تم تصنيف تلك المعلومات من قبل الجهات الحكومية تحت بند "نشر معلومات كاذبة ومضللة أو تستهدف الأمن العام".
عُرف القانون الذي قدّمه حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيان إلى البرلمان، باسم "قانون الرقابة"، بسبب ما جاء به من مواد، رأى المحللون أنها تفرض قيودًا، وتهدف إلى تضييق حرية التعبير، وجاء إصدار القانون بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، المقررة في يونيو 2023، إذ أعلن البرلمان التركي أن القانون يستهدف مكافحة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية، منها صحف "جمهوريت" "يني تشاج" و"بيرجون" التركية.
إلزام الشبكات الاجتماعية بالإبلاغ عن مستخدميها
ويستهدف القانون، الذي يتضمن 40 مادة، شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة بموجب أحكامه، والإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارًا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية، وأثارت المادة 29 من القانون، ضجة كبيرة وردود فعل غاضبة، وتنص على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. ويُعرف القانون الجنائي في هذه المادة بارتكاب جريمة النشر العلني لمعلومات مضللة للجمهور.
القانون يعاقب كاتب المحتوى بالحبس
وبحسب القانون، يعاقب كاتب أي منشور، يتضمن معلومات كاذبة، بشأن الأمن الداخلي والخارجي لتركيا والنظام العام، أو يهدف إلى إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين المواطنين، ما يتسبب في الإخلال بالسلم العام، بالحبس، كما يمكن اتخاذ قرار إزالة المحتوى، وحظر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشكلات في المحتوى أو الجهة التي صدرت عنها المنشورات، ويصنف القانون تلك الأفعال كأفعال مجرمة.
وحاولت المعارضة منذ بدء مناقشة مشروع القانون إدخال تعديلات عديدة على بنوده، فضلًا عن اعتصام عشرات الصحفيين الأتراك أمام البرلمان في أنقرة، مطلع أكتوبر الجاري، رفضًا للقانون، ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، يحاولون التضييق على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
تراجع تركيا في مؤشر حرية الصحافة
ووفقًا لتصنيف "حرية الصحافة لعام 2022" الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، تحتل تركيا المرتبة الـ149 بين 180 دولة، في مؤشر يُظهر تراجعًا واضحًا في حرية الصحافة بتركيا، ويقول محللون: إنه من غير المرجح أن تمتثل شركات مواقع التواصل الاجتماعي امتثالًا كاملًا لقانون تركي جديد يطالبها بأن تزيل جميع أشكال المحتوى التضليلي الذي يُنشر على منصاتها، وإن تقدم بيانات المستخدمين إلى السلطات؛ الأمر الذي يثير احتمال تعطيل المنصات قبل انتخابات العام المقبل"، بحسب "رويترز".
وبحسب القانون، سيكون مطلوب من منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" وغيرها، التطبيق الكامل لمواد القانون، بحلول أبريل المقبل، وإلا واجهت احتمال حجب الإعلانات عنها وتقليص عرضها، الأمر الذي يُمثل مشكلة للشركات، وقال محللون واستشاريون: إن الشركات تلتزم بمعايير عالمية للخصوصية، وإنه من غير المرجح أن تنتهكها في تركيا.