قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها تحترم اتفاقية تسوية قضية ضحايا الاستعباد الجنسي لعام 2015 مع اليابان، وذلك بعد يوم من أمر محكمة استئناف كورية بتعويض الضحايا. وذكر مسؤول بالخارجية أن الوزارة تدرس تفاصيل الحكم.
ألغت محكمة استئناف سيئول يوم الخميس حكم محكمة من درجة أدنى برفض دعوى تعويض رفعتها ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب، وأمرت اليابان بدفع 200 مليون وون (153,800 دولار) تعويضًا لكل ضحية من الضحايا البالغ عددهن 16 ضحية.
احتجت الحكومة اليابانية على حكم المحكمة، واستدعت سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "يون دوك-مين"، وحثت سول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري، لتصحيح انتهاكاتها للقانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
في عام 2015، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن اتفاق لحل قضية ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب "بشكل نهائي ولا رجعة فيه"، كما اعتذرت طوكيو عن الفظائع التي ارتكبتها خلال احتلالها لكوريا، ووافقت على المساهمة بمبلغ مليار ين (8.9 ملايين دولار أمريكي) في مؤسسة مخصصة لدعم الضحايا.
وفي شهر مارس من العام الجاري، قالت كوريا الجنوبية إنها ستعوض الضحايا الكوريات دون مساهمات من الشركات اليابانية. وأدى القرار إلى تحسن كبير في العلاقات بين سول وطوكيو واستئناف الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين.
ولا يزال العديد من الكوريين الجنوبيين يشعرون باستياء عميق ضد اليابان بسبب حكمها الاستعماري القاسي لشبه الجزيرة الكورية ما بين عامي 1910 و1945، عندما أُجبرت العديد من الشابات الكوريات على العمل كعبيد جنس للجنود اليابانيين.