التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، مع ديفيد كاميرون، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة، في ثالث محطات الجولة التي تجريها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان، أن أعضاء اللجنة أجروا محادثات صريحة وتفصيلية مع وزير الخارجية البريطاني، حول الدور المأمول من الأطراف الدولية المهمة مثل المملكة المتحدة، والدول دائمي العضوية بمجلس الأمن، في وقف الحرب ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، إذ تم تأكيد أن الأزمة الراهنة لا ينبغي أن يتم النظر فيها دون الرجوع للأسباب الجذرية والتاريخية للقضية الفلسطينية، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية قبل الأزمة في المدن والبلدات الفلسطينية والانتهاكات في المسجد الأقصى الشريف.
وفي سياق متصل، أكد الوزراء حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات، فضلًا عن ضرورة وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني وجميع القيم الإنسانية، وتسمية هذه الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها، حفاظًا على مصداقية المجتمع الدولي.
وأوضح "أبو زيد"، أن "شكري" أكد خلال الاجتماع، ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق إسرائيلية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة، مذكرًا بموقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر.
وأضاف أن الكارثة الإنسانية في غزة تفرض العديد من التساؤلات حول صمت ومواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة مقارنة بنزاعات مسلحة أخرى، وأن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية لا يمكن تبريره تحت غطاء الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
ومن جانبه، رحب وزير خارجية بريطانيا بالزيارة المهمة التي تجريها اللجنة، واستعرض خلال الاجتماع مختلف عناصر الموقف البريطاني تجاه الأزمة، موضحًا أن بلاده تؤكد في اتصالاتها مع إسرائيل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أكد التزام بلاده بحل الدولتين، داعيًا إلى التفكير في الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.
وتوجه الوزراء بالشكر للجانب البريطاني على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور مع المملكة المتحدة وجميع الدول المؤثرة على الساحة الدولية، خلال المرحلة المقبلة لضمان وقف الحرب على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.