أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، وأن مصر حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، سيكون لها رد حاسم، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
وشدد "مدبولي" على أن موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية.
وقال "مدبولي": تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أنها تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، إذ شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.
وأكد مدبولي في هذا الإطار عددًا من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادة وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنه الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيًا، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف "أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي".
وتابع: "منذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي نحو حل الدولتين".
كما ذكّر رئيس الوزراء الحضور بأنه كان من نتائج انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب 1973 ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، وإنما تغيير ميزان القوى في العالم، كما أن الحرب كانت دافعًا قويًا لتأكيد الحق العربي في فلسطين؛ إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر 1974 قرارًا تاريخيًا أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة.
واختتم رئيس الوزراء: "جئت هنا لأطمئنكم وأطمئن المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وجيشها الباسل، تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه ستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر".