في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ42 على التوالي، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار قلقًا دوليًا متزايدًا، إزاء تلك الاعتداءات، التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مطالبة حكومة الاحتلال، باتخاذ إجراءات "عاجلة" في مواجهة هذا "الإرهاب".
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني جانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى "حكومة طوارئ الحرب" التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".
ونددت فرنسا، الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
وفى بداية الشهر الجاري، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بشدة" بهجمات المستوطنين على الفلسطينيين. ونبه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إلى أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"، محذرًا من "خطر تصعيد خطير للصراع".
في الضفة الغربية المحتلة، يعيش 490 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني، وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتزامنًا مع العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، تصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، لدرجة أنهم أصبحوا يخشون حدوث تهجير جديد.
وتتراوح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين التعدي على الممتلكات، وإغلاق الطرق أو المعابر المؤدية إلى الأرض ومصادر المياه، وإحراق السيارات والمنازل والممتلكات الأخرى، وسرقة المواشي، وإحراق أشجار الزيتون أو قطعها، ورمي الحجارة، وتخريب الكنائس والمساجد، إضافة إلى مختلف أشكال المضايقات الجسدية واللفظية والتخويف، وفي عدة حالات، استعمل المستوطنون الرصاص الحي لقتل وإصابة الفلسطينيين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أنهم يتعرضون لمضايقات متزايدة من مستوطنين يغلقون الطرق وينفذون هجمات مسلحة ويدمرون آبار مياه، مشيرين إلى أن هؤلاء يزدادون عدائية، منذ بداية الحرب على غزة.
ومنذ 7 أكتوبر، استشهد عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في جميع أنحاء الضفة، بحسب السلطة الفلسطينية.
كما أجبرت أعمال العنف المتكررة التي يرتكبها المستوطنون نحو 1,000 فلسطيني في الضفة على مغادرة منازلهم.
ووفق إحصاءات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، من أصل 235 هجومًا نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر، تم تنفيذ أكثر من ثلثها من خلال التهديد باستخدام سلاح أو إطلاق النار".
وفي نصف الحالات تقريبا، قامت قوات الأمن الإسرائيلية "بمرافقة المهاجمين أو دعمهم بشكل نشط" وفقًا لاوتشا.
وفي 10 أكتوبر، أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستقوم بتسليح المدنيين، وقال وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جفير اليميني المتطرف، إنه يعمل على تخفيف معايير الحصول على تصاريح حمل السلاح.
وكشفت جلسة برلمانية إسرائيلية أنه خلال الأسبوع الأول من الحرب، تقدم 41 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح لحمل أسلحة نارية، مقارنة مع 38 ألف طلب في أوقات السلم خلال عام.
ووجه بن جفير بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها، للدفاع عن أنفسهم. وأعلن بن جفير أن حكومة الاحتلال وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة.
وقالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إن هناك إقبالًا غير مسبوق على حمل السلاح، بحسب موقع "والا" العبري.
وسبق أن كشفت بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، أن نسبة حاملي السلاح ترتفع في مستوطنات الضفة، مقارنة بغيرها من المستوطنات، والتي تصل إلى ثلث عدد المستوطنين فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ووفق معطيات أمنية إسرائيلية ذكرتها "هآرتس"، فإن نحو 148 ألف مستوطن ومواطن إسرائيلي يحملون رخصة حمل سلاح حاليًا، وهذا العدد الكبير لا يشمل جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الإسرائيلية والحراس وغيرهم.