مع تصاعد الأحداث في غزة، تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل حرص حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تسليحهم، وعدم محاسبتهم على قتل الفلسطينيين، للحد الذي خرج فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليطالب تل أبيب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنفهم.
وفي مكالمة للوزير الأمريكي، مع بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ في إسرائيل، أكد الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، ومواجهة تزايد عنف المستوطنين المتطرفين.
والأربعاء الماضي، قالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إنها تصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري يوميًا للمستوطنين في ظل الحرب على غزة، وهو ما يعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
أوضحت وزارة الاحتلال أنها تلقت 236 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يوازي طلبات السلاح في 20 عامًا.
وبالفعل، حصل 18 ألف مستوطن على الرخصة وشراء السلاح منذ بداية الحرب، في وقت دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، الإسرائيليين إلى إكمال عمليات الترخيص، ومن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر الأمر.
فرنسا تندد
ونددت فرنسا، أمس الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب"، بهدف تهجير الفلسطينيين وحثّت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من هذا العنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وأن القطاع يجب أن يكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
تأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية، في وقت كرر فيه الرئيس الفرنسي، دعمه لإسرائيل في ما سماه "حق الدفاع عن النفس"، ورغم ذلك تعرض للهجوم من المسؤولين الإسرائيليين، عندما دعا لوقف القصف الذي يؤدي لقتل المدنيين، الأسبوع الماضي.
عنف المستوطنين ليس جديدا
سجلت الأمم المتحدة نحو 600 حادثة، في الستة أشهر الأولى من 2023، أي قبل عملية طوفان الأقصى، في ارتفاع كبير في الهجمات، التي أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين وإضرار بالممتلكات.
وبحسب المتحدثة ينس لايركه، سجل متوسط الاعتداءات من المستوطنين بحق الفلطسينيين 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، ورغم ذلك شهد هذا العدد ارتفاعًا كبيرًا بعد عملية طوفان الأقصى.
الإعدامات الميدانية
وتحت قبة الكنيست، سعى "بن جفير" لإقرار تشريع يقضي بتوسيع منح تصارح للمستوطنين بحمل السلام، تحت مبرر منحهم "حق الدفاع عن النفس".
وبحسب القانون يتم تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، ويسمح بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" بحق الفلسطينيين.
ويعيش 490 ألف مستوطن بين 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومنذ بدء الحرب على غزة، سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أكثر من 6 حوادث من سرقة ماشية للعنف الجسدي يوميًا بين المستوطنين والفلسطينيين مقارنة بـ3 حوادث في الأشهر السابقة.
ومن أصل الهجمات الـ235 التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين والتي أحصاها مكتب أوتشا منذ 7 أكتوبر بعضها قاتل، إذ تم تنفيذ أكثر من ثلثها من خلال التهديد باستخدام سلاح أو إطلاق النار"، وخلال تلك الهجمات قامت قوات الأمن الإسرائيلية بمرافقة المهاجمين ودعمتهم بشكل نشط.