"هذه خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح بعد أربعين يومًا اتخذها مجلس الأمن، وعار على جبينه أنه لم يتدخل مبكرًا، لكننا أنقذنا ربما حياة الآلاف من الأطفال والمدنيين"، بهذه الكلمات علّق رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة على قرار الهدنة الإنسانية الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الدائر في قطاع غزة والذي يسيطر عليه القصف العشوائي والتدمير الذي يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى مدار الشهر الماضي، كان مجلس الأمن يدور في دائرة مفرغة من الجمود والفشل في اتخاذ إجراء حقيقي لوقف العدوان، مما جعل القطاع فريسة سهلة للقصف الوحشي الإسرائيلي، وأسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين، إذ تخطى عدد الشهداء 11 ألفًا، وأكثر من 30 ألف مصاب.
ودعا مجلس الأمن، الأربعاء، إلى هدن إنسانية فورية وممتدة لإطلاق النار في الحرب على غزة "لفترة زمنية كافية"، لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وكسر المجلس -المؤلف من 15 عضوًا- الجمود طوال الشهر الماضي بعد أربع محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، وأصدر قرارًا يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة، فيما امتنعت كل من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت على القرار الذي صاغته مالطا، إلا إن باقي الأعضاء في المجلس أيدوا القرار.
وفشلت روسيا في جمع 9 أصوات لتعديل القرار المالطي ليشمل وقف كامل لإطلاق النار لإنهاء الصراع المسلح، إذ إن النزاع كان يدور أساسًا حول إعلان هدنة إنسانية أو وقف كامل لإطلاق النار.
ووفقًا للمتعارف عليه، تكون عمليات الهدنة الإنسانية أقل رسمية وأقصر مدة من عمليات وقف إطلاق النار التي يجب أن توافق عليها الأطراف المتحاربة.
وكانت الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية، بينما تدعو روسيا إلى وقف لإطلاق النار.
ولا يدين قرار الأربعاء تصرفات فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي نقطة تعارضها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما حليفين رئيسيين لإسرائيل.
وبينما ركز القرار على الوضع الإنساني في غزة، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم ينظرون إليه على أنه إشارة من إدارة بايدن إلى إسرائيل بشأن تحفظاتها على أعداد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الدامي الذي يشنه جيش الاحتلال.
ودعا المجلس إلى "هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لفترة زمنية كافية للسماح بوصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
وهذه هي المحاولة الخامسة للمجلس لاتخاذ إجراء منذ القصف الإسرائيلي الوحشي لقطاع غزة في 7 أكتوبر، ردًا على عملية طوفان الأقصى.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على الفصائل، من خلال شنّ غارات جوية في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وتنفيذ هجمات وحشية أدت إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 30 ألفًا على مدى 41 يوما.
حاول مجلس الأمن اتخاذ إجراء مماثل خلال أربع مرات على مدار أسبوعين في أكتوبر الماضي، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى للأصوات اللازمة من أجل تمرير مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع مشروع القرار المقدم من البرازيل، ورفضت روسيا والصين مشروع القرار الذي كتبته الولايات المتحدة.
ويدعو نص القرار إلى احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين وبالأخص الأطفال.
كما يدعو مشروع القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال. ويدعو أيضًا جميع الأطراف إلى عدم حرمان سكان غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة، مُرحّبًا بالشحنات المبدئية المحدودة للمساعدات، لكن حثّ على زيادتها.
وفي الوقت الذي كان يواجه فيه مجلس الأمن حالة من الجمود خلال الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا في 28 أكتوبر قرارًا صاغته الدول العربية يدعو إلى هدنة إنسانية، وتمكين المدنيين من الوصول إلى المساعدات والحماية في قطاع غزة المحاصر، في حين أيده 121 دولة.
لعدة أيام، تعرض مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى في قطاع غزة، للقصف والحصار من قبل جيش الاحتلال، فيما عكفت الفصائل على نفي المزاعم الإسرائيلية بأن المستشفيات هي "مقر للمسلحين الفلسطينيين"، مرارًا وتكرارًا.