فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، حزمة ثالثة من العقوبات على قادة الفصائل الفلسطينية، منذ هجمات 7 أكتوبر للمقاومة على إسرائيل، بدعوى "تحطيم البنية التحتية المالية" للمقاومة، ومنع قنوات جديدة من تمويل عملياتها.
وفي السابع من أكتوبر المنصرم، شنت المقاومة الفلسطينية، هجومًا مباغتًا من قطاع غزة، صوب إسرائيل، شمل هجمات متزامنة عبر البر والبحر والجو، استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود، وتسلل عناصرها لمستوطنات الغلاف واحتجزوا عددًا من المدنيين وقتلوا جنودًا، قابلها جيش الاحتلال بتصعيد غير مسبوق تجاه سكان قطاع غزة، تواصلت خلاله أعمال القصف واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، والدفع بالفلسطينيين من شمال القطاع إلى الجنوب في محاولات وصفتها الأمم المتحدة بالتهجير القسري.
تنسيق أمريكي بريطاني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، الجولة الثالثة من العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة حماس، لتشمل المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة الأمريكية.
وكشفت جانيت إل. يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن تنسيق بلادها العقوبات مع الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة، التي تهدف إلى حماية النظام المالي من إساءة استخدام المقاومة وداعميها.
وقالت إل. يلين، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها بما في ذلك المملكة المتحدة لحرمان حركة حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ هجماتها.
تحطيم البنية المالية
أضافت وزير الخزانة الأمريكية أن بلادها تتحرك مع شركائها بشكل حاسم "لتحطيم البنية التحتية المالية لحماس، وقطعها عن التمويل الخارجي، ومنع قنوات التمويل الجديدة التي يسعون إليها لتمويل أعمالهم الشنيعة".
وتتهم الولايات المتحدة إيران من خلال الحرس الثوري، بالضلوع في الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، من خلال دعم مالي يشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى توفير الأسلحة والتدريب العملياتي، بحد زعمها.
مَن شملتهم العقوبات؟
وتستهدف العقوبات الأمريكية المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها إيران لدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، بحسب البيان.
وشملت العقوبات 6 أفراد في مقدمتهم قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، باعتباره الممول الرئيسي للجماعة، وأحد كبار مسؤولي حماس، محمود خالد الزهار، كما شملت كيانين أحدهما شركة صرافة مقرها في لبنان.
وبموجب القرار، سيتم حظر جميع ممتلكات الأشخاص المشمولين بالقرار، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوذة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم بالإضافة إلى ذلك، حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المشمولين بالقرار.