ما لبث أن أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية في قرار ملزم وبات، تعليق عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وتداولت الأوساط النيابية أسماء مرشحين بدلاء لشغل المنصب، لكن الخلافات بين الكتل السياسية السنية، والمعنية بتقديم المرشحين، تطرح تحديًا أمامها في الوصول لتفاهمات فيما بينها لترشيح بدلاء، وبلوغ التصويت تحت قبة البرلمان.
وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14نوفمبر من العام الجاري، وذلك في قرار عدته "باتًا وملزمًا" لكافة السلطات.
لماذا؟
القرار اتخذ في أعقاب تحقيقات جرت، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، للمحكمة الاتحادية أكد فيها أنه لم يتقدم باستقالته من عضوية البرلمان، على خلاف ما أعلنه رئيس مجلس النواب الحلبوسي، وبالتحقيق تبين أن توقيع النائب، الدليمي، على إخطار الاستقالة "مزور"، وعليه خلصت المحكمة إلى حكم بات وملزم بإنهاء عضوية كلا النائبين، رئيس المجلس والعضو المتقدم بالشكوى.
استهداف سياسي
استبعد المحلل السياسي العراقي، إبراهيم السراج، في تصريحات خاصة أدلى بها لموقع "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن يكون القرار ذا بُعدًا سياسيًا، قال: "هذا قرار صادر من المحكمة الاتحادية، قانوني سليم، وليس فيه أي جلبة سياسية، ولا علاقة له بالكتل السياسية وليس استهدافًا سياسيًا في تقديري".
وفي أعقاب إعلان المحكمة، وصف الحلبوسي القرار بـ"الغريب"، وأعرب عن عزمه استيضاحه.
وحصل الحلبوسي، على أول ولاية له في رئاسة البرلمان العراقي، في عام 2018. وهو محافظ سابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية.
توافق سياسي سني
وبإبعاد الحلبوسي، عن رئاسة البرلمان، فإن الكتل السياسية السنية تحت القبة، باتت معنية في مدة غير محددة لكنها قصيرة جدًا، أن تبلغ مرحلة توافق سياسي يقضي بترشيح عدد من الأسماء، اثنين أو ثلاثة، ومن ثمّ التصويت لاختيار أحدهم لرئاسة المجلس، في تقدير السراج.
قال المحلل السياسي: "سيترتب على الكتل السياسية السنية أن تطرح مجموعة من المرشحين للموافقة عليهم داخل قبة البرلمان"، لكنه أوضح "قبل ذلك يجب أن يكون هناك اتفاق بين الكتل السنية مع الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان".
ورهن السراج الأمر بمدى وصول الكتل السنية إلى تفاهمات مع الإطار التنسيقي للموافقة والتصويت على أسماء المرشحين ومن ثمّ الاتفاق على اسم واحد والتصويت لصالحه.
وغالبًا ما تشهد الانتخابات في العراق عمليات شاقة قد تستمر لأشهر في ظل صعوبة كبيرة في التوصل لتفاهمات واتفاقيات بين الكتل السياسية.
100 قانون في عام
ولفت المحلل السياسي العراقي إلى أن الفترة المتبقية أمام رئيس مجلس النواب المنتظر "بديلًا للحلبوسي"، قصيرة، إذ من المقرر أن يحل مجلس النواب العراقي بحلول عام 2025، ولذلك فإن المرشح القادم مهما كان اسمه وانتماءه لأي كتلة سياسية سنية، سيمارس مهامه لمدة عام، وهي فترة قليلة جدًا في تقديره، مع وجود أكثر من مئة مشروع قانون في انتظار المناقشة والتمرير.
وغالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى مناصب الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، تعقدها المفاوضات المطولة في ظل صعوبة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات، بسبب ما تعانيه الكتل السياسية من انقسامات داخلية أدت إلى كسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
بدلاء محتملون
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب سيشغل النائب الأول حاليًا، محسن المندلاوي، منصب رئاسة البرلمان بدلًا عن الحلبوسي، لحين انتخاب من يحفظ التوازنات بين الكتل السياسية.
وكشفت أوساط نيابية ممثلة عن المكون السني عن مرشحين بدلاء لشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفًا لمحمد الحلبوسي.
وعلى رأس ترشيحات المكون السني، رئيس السن محمود المشهداني، فيما تم تداول أسماء مرشحين بدلاء هم خالد العبيدي وزياد الجنابي وسالم العيساوي ومثنى السامرائي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).