اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، حملات التحريض العنصرية التي يطلقها أتباع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير وعناصره في الضفة الغربية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد قطاع غزة وحوارة بشكل خاص، دعوة إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مطالبة بفرض عقوبات دولية عليهم.
كان مستوطنون من أنصار "بن جفير" طالبوا، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمحو بلدة حوارة جنوب نابلس، كما يفعلون في قطاع غزة، وعدم السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها على شارع حوارة الرئيسي.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم، نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادًا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة ميليشيات المستوطنين المسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال وإشرافه.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة إلى التوقف مليًا أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة والشعب الفلسطيني، وطالبت بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستعمرين من أي قانون، وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية.