تسبب الحكم على البرلماني جان أتالاي بالسجن، في أزمة قضائية بين المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف في تركيا، وسط ردود فعل الناشطين الحقوقيين ونواب المعارضة.
وحُكم على المحامي والنائب بحزب العمال التركي (47 عامًا)، بالسجن 18 عامًا، في جلسة الاستماع بتهمة "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية" في 25 أبريل 2022، في المحكمة الجنائية العليا الثلاثين بإسطنبول، بسبب ما يقال أنه تحريض على أعمال تمرد ضد بناء مركز تسوق في جيزي بارك بإسطنبول.
وكان أتالاي، محامي منظمة "تضامن تقسيم"، التي تأسست ضد محاولة بناء مركز تسوق في جيزي بارك بإسطنبول. وحُكم على أتالاي بالسجن 18 عامًا واعتقل في 25 أبريل 2022 بتهمة التحريض على أعمال تمرد.
و"أتالاي" واحد من سبعة متهمين أُدينوا العام الماضي خلال محاكمة المعارض عثمان كافالا، وهو كان محامي الدفاع عنه.
وكان أتالاي، قد فاز في الانتخابات البرلمانية عن ولاية هاتاي في في مايو الماضي، إذ حصل حزب العمال التركي على 44792 صوتا، وعليه تم انتخابه نائبا في البرلمان لأنه كان أول مرشح عن الحزب للولاية.
ولا يزال أتالاي داخل السجن، وبرر أردوغان استمرار احتجازه إن احتمال رفع حصانته البرلمانية بعدما أصبح نائبا عن ولاية هاتاي سيستغرق وقتًا.
قرار المحكمتين
قضت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا بعدم الامتثال لقرار الانتهاك الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن أتالاي، وأرسلت إخطارًا إلى البرلمان لإزالة ولايته.
وكانت أصدرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، قرارًا بالإفراج عنه، لتصدر محكمة النقض قرارًا مقابلًا بإبطال قرار الدستورية وتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء الدستورية الذين أمروا بالإفراج عنه.
تعليق الرئيس التركي
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة له في حفل إحياء ذكرى وفاة مصطفى كمال أتاتورك الخامسة والثمانين، في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "نأمل أن يتم التوصل إلى الحل اللازم بشأن هذه القضية في البرلمان، وأن يبدأ العمل على دستور جديد في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أردوغان: "سنستخدم جميع الأساليب، بما في ذلك التعديلات الدستورية والقانونية، للقيام بما هو ضروري لمنع ظهور مثل هذا القضايا مرة أخرى إذا لزم الأمر"، وفقًا لموقع "NTV"الإخباري التركي.
رد فعل المعارضة
ودعا زعيم المعارضة أوزجور أوزيل، الذي تم انتخابه أخيرًا رئيسًا جديدًا لحزب الشعب الجمهوري، الأربعاء، إلى اجتماع استثنائي للبرلمان التركي لتقييم قرار المحكمة العليا بشأن أتالاي.
ووفقا لموقع "T24" الإخباري التركي، قال "أوزيل": "لا يمكن الاستهانة بالتطورات أو تجاهلها، فإلى جانب جريمة انتهاك الدستور، فهذه محاولة لمعارضة النظام الدستوري، ويجب قمعها على الفور".
اعتراض نقابة المحامين
وتجمع مئات المحامين، الجمعة، أمام محكمة أنقرة في الصباح، وتوجهوا إلى المحكمة العليا وفي أيديهم كتيبات دستورية، احتجاجًا على شكوى محكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية بتهمة بانتهاك الحقوق.
وقال رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، إيرينتش ساغقان، في تصريحات صحفية من أمام المحكمة العليا: "لا يمكن وصف هذه الأزمة بأنها قضائية بسيطة، فهي مخالفة من قبل القضاء، ويتم تعديل الدستور بشكل واضح".
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة، مصطفى كور أوغلو: "اليوم سنذكرهم بالدستور الذي نسوه وأصبح مجرد مجلد بوضعه أمامهم"، مضيفًا: "يتم استخدام القضاء لأهداف سياسية، ولن نسمح بتصفية الدستور من قبل القضاء"، حسبما نشرت شبكة "BBC" في نسختها الناطقة بالتركية.
واتخذت قوات الشرطة الإجراءات الأمنية للمسيرة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة، وتأكدت من استمرار تدفق حركة المرور في الشرايين الرئيسية.
وتقدمت نقابة المحامين بتركيا، أمس، بطلب لإجراء تحقيق تأديبي وفصل أعضاء الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا الذين لم ينفذوا قرار المحكمة الدستورية.