أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
وأضاف الرئيس الفلسطيني في حفل إحياء الذكرى الـ19 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: "لن نقبل بتكرار نكبة 1948، وشعبنا لن يترك وطنه وأرضه"، مؤكدًا أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة، دون اتفاق شامل يتضمن ضم الضفة الغربية في دولة فلسطينية موحدة.
وأوضح "اشتية" أن السلطة الفلسطينية لن تتعاون في هذا الشأن، دون تنفيذ عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولتين ذاتي سيادة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إذا عدنا لحكم غزة وإدارة شؤونها دون إيجاد حل سياسي للضفة الغربية، فإننا سنبدو وكأننا ندخل القطاع على متن طائرة إف 16 أو دبابة إسرائيلية".
وأضاف: "أنا لا أقبل ذلك، ورئيسنا محمود عباس لا يقبل ذلك.. لن يقبل أحد منا هذا الأمر، أعتقد أن ما نحتاج إليه هو رؤية سلمية شاملة.. الضفة الغربية بحاجة إلى حل، وبعد ذلك ينبغي ربط غزة بها في إطار حل الدولتين".
وتابع: "أعتقد ان الآن هو الوقت المناسب للرئيس الأمريكي ولأوروبا لتأكيد استعدادهم للتوصل لحل شامل وليس جزئيًا، للقضية الفلسطينية".
وسيشمل مثل هذا الحل الشامل، وفقا لاشتية، إجراء انتخابات فلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
نفس الأمر أكد عليه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي قال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها منفتحة على لعب دور في مرحلة ما بعد حماس في قطاع غزة، إذا التزمت الولايات المتحدة بحل الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن "الشيخ" قوله، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تسعى للحصول على التزام من الإدارة الأمريكية بقرار سياسي شامل يتضمن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف "الشيخ" أن القيادة الفلسطينية تريد مبادرة أمريكية جادة تجبر إسرائيل على الالتزام بها، معربًا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على القيام بذلك.
وقال الشيخ إنه لا يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي دفعت بقوة من أجل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ستوافق على صفقة تشمل انسحاب إسرائيل من الضفة، التي يعيش بها أكثر من 700 ألف مستوطن، أو تحديد الوضع السياسي للقدس الشرقية المحتلة.
وأعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، أنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا غزة، بمجرد أن تنهي إسرائيل الحرب على القطاع، في معارضة للفكرة التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن إلى أجل غير مسمى.
وتبحث واشنطن، حاليًا، مع القادة الإسرائيليين والعرب، مستقبل قطاع غزة دون حكم حماس، ولم تظهر خطة بعد، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن "الحكم بعد انتهاء الأزمة في غزة يجب أن يشمل أصواتًا فلسطينية"، وأضاف: "يجب أن يشمل حكمًا بقيادة فلسطينية واتحادًا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تدفع تكاليف الكهرباء والمياه وبعض رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة.
ويقول كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس عباس، إن عودة هذه السلطة إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.
ومنذ اندلاع الصراع، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد دعمها لحل يقوم على وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب، لكنها لم ترسم بعد طريقًا لإعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والتي انهارت الجولة الأخيرة منها في عام 2014.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "أفضل سيناريو" هو أن تتولى سلطة فلسطينية "يعاد إنتاجها" للسيطرة السياسية على غزة.