حذرت الوكالة الحكومية الأمريكية المشرفة على برنامج واشنطن للإغاثة الإنسانية لأوكرانيا من نفاد التمويل، ما يعرض كييف لخطر الخراب الاقتصادي إذا لم يتم تخصيص المزيد من الأموال وسط الحرب المشتعلة من أكثر من عام ونصف العام.
وقالت إرين ماكي، المديرة المساعدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن: "لم يعد لدينا دعم مباشر للميزانية، تم صرف الدفعة الأخيرة في نهاية السنة المالية، وهذا يعرض التمويل للخطر، وخاصة خلال الأشهر المقبلة، وسيؤثر على قدرة أوكرانيا على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي بينما تواصل خوض الحرب"، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وانتهت السنة المالية للحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر الماضي.
ولا تعتمد أوكرانيا على واشنطن باعتبارها أكبر مزود للأسلحة فحسب، بل أيضًا على المال لتغطية نفقاتها غير العسكرية.
واقترح الرئيس جو بايدن مشروع قانون إنفاق طارئ بقيمة 106 مليارات دولار يجمع بين المساعدات لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا وإسرائيل ضد حماس، كما يشمل 9.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية المرتبطة بكلا الصراعين.
وقالت "ماكي" إن مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مكنت أوكرانيا من إنفاق جميع إيراداتها الحكومية على الدفاع، بما في ذلك رواتب الجنود، مضيفة: "هذا يعني أنهم ليس لديهم أي موارد لرعاية شعبهم والحكم".
وأشارت ماكي إلى أن النفقات مثل دفع رواتب المعلمين والشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية سيتم تعليقها دون الموافقة على تمويل أمريكي جديد، وترى أن انقطاع التمويل لفترة طويلة من شأنه أن يشل الاقتصاد الأوكراني، مما يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليد العليا في الصراع المستمر، قائلة: "إذا انهار اقتصادهم، سيكون بوتين قد فاز".
في الأشهر الأخيرة، تزايدت معارضة الكونجرس لسياسة بايدن في أوكرانيا، ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل وحدها في الأسبوع الماضي، تاركًا التمويل الجديد لأوكرانيا ليتم تحديده بشكل منفصل، فيما عرقل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وطالب بالموافقة على حزمة المساعدات المجمعة لبايدن بدلًا من ذلك.
ووافق الكونجرس في السابق على مساعدات بقيمة 113 مليار دولار لأوكرانيا في أربع جولات من التشريع.
وحذرت ماكي من أنه بدون الموافقة على شريحة جديدة من التمويل، فإن الحكومة الأوكرانية "ستحتاج إلى استخدام تدابير الطوارئ، مثل طباعة النقود أو عدم دفع الرواتب الحرجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التضخم المفرط وإلحاق أضرار جسيمة بالمجهود الحربي".