وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على خطة الجمهوريين لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وسط تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، إذ إن القانون ينص على مساعدات لإسرائيل وخفض تمويل هيئة الإيرادات الداخلية، إلى جانب استثناء المساعدات لأوكرانيا، في ظل وعد البيت الأبيض باستخدام حق النقض.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 226 صوتًا، مقابل 196 صوتًا، وهو تصويت على أساس حزبي بشكل كبير، وتحول من الدعم النموذجي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لتقديم المساعدات لإسرائيل، وصوت 12 ديمقراطيًا مع 214 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، فيما انضم 2 من الجمهوريين إلى 194 ديمقراطيًا في الاعتراض.
ويعد مشروع القانون الذي يأتي في وقت تسارع فيه أمريكا لتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل، في حربها على المقاومة في غزة، أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون.
وما يجعل مشروع القانون أمام رفض الشيوخ والبيت الأبيض، هو أنه جمع بين المساعدات لإسرائيل وخفض ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية، بينما استثنى أوكرانيا من المساعدات، في وقت وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام حق النقض، فيما قال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إنه لن يطرح مشروع القانون للتصويت.
وفي وقت سابق، طالب "بايدن" من الكونجرس الموافقة على حزمة إنفاق بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل تمويل عاجل لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية.
أسابيع للموافقة
وبحسب "رويترز"، يعني الخلاف بين المجلسين أن الموافقة على التمويل الطارئ، ستستغرق أسابيع قبل الموافقة على أي خطة إنفاق طارئة.
ويوفر مشروع قانون مجلس النواب، المليارات للجيش الإسرائيلي فقط، بينها 4 مليارات دولار لشراء أنظمة الدفاع "القبة الحديدية"، و"مقلاع داود"، لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، فضلًا عن بعض عمليات نقل المعدات من المخزونات الأمريكية.
وتتلقى إسرائيل بالفعل 3.8 مليار دولار سنويًا من المساعدات العسكرية الأمريكية، بموجب خطة مدتها عشر سنوات بدأت في 2016.
ودعا النائب الجمهوري كاي جرانجر، الذي يرأس لجنة المخصصات بمجلس النواب، أعضاء المجلس للموافقة على مشروع القانون لسرعة تقديم أموال لإسرائيل في أقرب وقت.
استغلال للموقف
ويتهم الديمقراطيون أعضاء الحزب الجمهوري باستغلال الموقف، من خلال دمج تكلفة المساعدة مع إسرائيل، مع قطع بعض التمويل لخدمة الإيرادات الداخلية، والذي أدرجه الديمقراطيون في قانون خفض التضخم لعام 2022 والذي وقعه بايدن.
وقال نواب الحزب الجمهوري، المعترضين على زيادة تمويل مصلحة الضرائب إن خفض ميزانية الوكالة كان ضروريًا لتعويض تكلفة المساعدات العسكرية لإسرائيل.