تنتهج الحكومة الألمانية جميع السبل للخروج من أزمتها الاقتصادية، التي أصابتها جراء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.
أزمة في الطاقة صحبتها موجة تضخم غير مسبوقة لألمانيا بعد أن بلغ 10.4 في المئة، لأول مرة منذ إعادة التوحيد.
وحقق الناتج المحلي في ألمانيا نموًا غير متوقع بواقع 0.3 في المئة في شهري يونيو وسبتمبر من العام الجاري.
زيادة الضرائب على الأغنياء
ويضع تحالف أحزاب "إشارة المروة" ضرائب الأغنياء، صوب أعينهم للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم، عبر زيادة الضريبة على هذه الفئة، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ودعا "لارس كلينجبيل" رئيس حزب الديمقراطي الحر (حزب المستشار أولاف شولتس)، إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الأثرياء، ما يستلزم زيادة في قيمة الضريبة على الأغنياء.
وأوضح خبراء الاقتصاد أنه من الممكن الأخذ في الحسبان في إطار تدابير حزمة الإغاثة، وضع زيادة محدودة للغاية في معدل الضريبة لأصحاب الدخل المرتفع.
وأعرب حزب الخضر عن موافقته على المقترح، بعد أن أكَّدت مسؤول السياسات المالية في الحزب كاترينا بيك، أن التوزيع غير المتكافئ المرتفع في ألمانيا يُشكل خطورة مخاطر كبيرة للتماسك الديمقراطي للبلاد.
تهديد الشركات والوظائف
ولم يسلم المقترح من الانتقادات، إذ انتقد الخبير المالي في حزب المسيحي الديمقراطي ماتياس ميدلبرج، مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بزيادة ضرائب الأغنياء.
وقال ميدلبرج إن ألمانيا عالقة في واحدة من كبرى الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية، لأن الضرائب المرتفعة ستضر الشركات والوظائف.