أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن لجنة الأمن الوطني وافقت على تخفيف قيود اقتناء الأسلحة النارية، بعد تصريحات إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي أعلن فيها أنه سيعمل على تغيير القوانين حتى يتمكن الإسرائيليون من حمل السلاح.
وقالت وزارة الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إنه مع اندلاع الحرب، أصدر وزير الأمن القومي، تعليمات لجناح الترخيص والإشراف على الأسلحة النارية في الوزارة، بالقيام بعملية طارئة للسماح للمستحقين بحمل الأسلحة النارية الخاصة.
وبحسب الوزارة، تلقت نحو 18 ألف طلب جديد لحمل أسلحة نارية خاصة، منذ بدء القتال، وتم إصدار 1620 تصريحًا مشروطًا، و2286 رخصة جديدة، مُشيرة إلى أنه بداية من 2023 تم إصدار نحو 24600 تصريح لحمل الأسلحة النارية الخاصة للمواطنين، مقابل 12897 في 2022، و10064 في 2021.
وقبل أيام، وجه بن جفير بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها، للدفاع عن أنفسهم.
توزيع 27 ألف قطعة سلاح
وأعلن الأربعاء الماضي، أن حكومة الاحتلال وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة.
وقالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، إن هناك إقبالًا غير مسبوق على حمل السلاح، بحسب موقع "والا" العبري.
وسبق أن كشفت بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، أن نسبة حاملي السلاح ترتفع في مستوطنات الضفة، مقارنة بغيرها من المستوطنات، والتي تصل إلى ثلث عدد المستوطنين فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ووفق معطيات أمنية إسرائيلية ذكرتها "هآرتس"، فإن نحو 148 ألف مستوطن ومواطن إسرائيلي يحملون رخصة حمل سلاح حاليًا، وهذا العدد الكبير لا يشمل جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الإسرائيلية والحراس وغيرهم.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قرر يناير الماضي، توسيع منح تصاريح حمل السلاح لآلاف المستوطنين وتسريع إجراءات إصدارها للمستوطنين.
ضوء أخضر
ولقرار تسليح المستوطنين خطورة كبيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، فهو يأتي بمثابة ضوء أخضر يمنح المستوطنين ارتكاب جرائم قتل وإعدام ميداني لأي فلسطيني ودون أي عقاب أو مساءلة، وهو يخالف القوانين الإنسانية والدولية كافة.
وفي الوقت الذي يعمل فيه الاحتلال على تسهيل حمل المستوطنين للسلاح، يراقب ويلاحق أي فلسطيني يصنع أو يمتلك السلاح.
ومنذ الانتداب البريطاني، هناك تمييز كبير لصالح اليهود، إذ أسهمت حيازتهم للسلاح بحرية في وقوع جرائم بحق الفلسطينيين.
البداية كانت حين سمحت الحكومة البريطانية للجنة صهيونية بقيادة حاييم وايزمن، بالإشراف على أوضاع اليهود في فلسطين، وتسهيل دخولهم ومساعدتهم في تشييد المستعمرات اليهودية الناشئة، من خلال الأوامر العسكرية وفرض التشريعات، فشكّلت تلك اللجنة حلقة اتصال بين اليهود والسلطات البريطانية، بل إن اليهود في فلسطين شغلوا في تلك الفترة معظم المناصب العليا بحكومة فلسطين التي خضعت لسلطة بريطانيا.
وسمحت السلطات البريطانية للجنة الصهيونية بإنشاء حراسة خاصة لحماية المستعمرات، فأسّست الحركة الصهيونية في يونيو 1921 وحدات الدفاع الذاتي "الهاغاناه"، وقامت السلطات البريطانية بتسليح وتدريب اليهود ومدتهم بالسلاح، وتغاضت عن عمليات تهريبهم للأسلحة ميسّرة طرق وصولها إليهم.
جرائم عصابات المستوطنين
وعلى مدار عقود طويلة، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الجرائم الوحشية، ضد ساكنيها من قبل عصابات المستوطنين مثل الهاغاناه وشتيرن والإرجون، نستعرض بعضها في السطور التالية:
- مذبحة بلد الشيخ: نفذتها العصابة الصهيونية الهاغاناه، 31 ديسمبر 1947، بمهاجمة بلد الشيخ -يطلق عليها اليوم اسم تل حنان- ولاحقت المواطنين العزّل، وأدّت المذبحة إلى مصرع العديد من النساء والأطفال، وكانت حصيلة المذبحة نحو 60 شهيدًا، وُجدت جثث غالبيتهم داخل منازل القرية.
- مذبحة دير ياسين: هي عملية إبادة وطرد جماعي نفّذتها في أبريل 1948 مجموعتا الإرجون وشتيرن الصهيونيتان في قرية دير ياسين الفلسطينية غرب القدس، كان معظم ضحاياها من المدنيين، منهم أطفال ونساء وعجزة، ويتراوح تقدير عدد الضحايا بين 250 و360 حسب المصادر العربية والفلسطينية.
- مذبحة الطنطورة: وقعت بعد شهر تقريبًا من مذبحة دير ياسين عام 1948، واستكمالًا للهدف الصهيوني الرئيسي المتمثّل بعملية التطهير العرقي للبلاد بقوة السلاح والترهيب للسكان، تمهيدًا لتهجير أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، تركت مذبحة الطنطورة أثرًا بالغًا على الفلسطينيين في القرى المجاورة ومهّدت لتهجيرهم بالفعل، بعدما قُتل فيها نحو أكثر من 200 فلسطيني.
- مذبحة الأقصى: في 8 أكتوبر 1990 حاول متطرّفون يهود ممّا يُسمّى بجماعة أمناء جبل الهيكل وضع حجر الأساس لما يُسمّى بالهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى، فوقف أهل القدس على عادتهم لمنع المتطرفين اليهود من ذلك، فوقع اشتباك بين المصلين والمتطرفين الذين يقودهم جرشون سلمون، فتدخّل على الفور جنود الاحتلال الموجودون في ساحات المسجد وأمطروا المصلين بالرصاص، ما أدى إلى مقتل 21 وإصابة 150 بجروح مختلفة واعتقال 270 شخصًا.
- مذبحة الحرم الإبراهيمي: نفّذها باروخ جولدشتاين في مدينة الخليل، فجر الجمعة 15 رمضان 1414هـ/ 25 فبراير 1994، التي قام بها بالتواطؤ مع عدد من المستوطنين والجيش بحقّ المصلين، إذ أطلق النار على المصلين المسلمين بالمسجد الإبراهيمي في أثناء أدائهم الصلاة، واستشهد 29 مصليًا وجرح 150، قبل أن ينقضّ عليه مصلون آخرون ويقتلوه.