تدخل بولندا قبل أيام قليلة على الانتخابات البرلمانية، حالة من الترقب، بعد ما أثارت استقالة اثنين من كبار الموظفين العسكريين ضجة، في ظل تزايد الأنباء عن خلاف مع وزير الدفاع.
قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية في بولندا، استقال اثنان من كبار قادة الجيش في البلاد، وقد تخلى رئيس الأركان العامة ورئيس قيادة العمليات عن منصبيهما، فيما لم يذكر مسؤولو الجيش أسباب استقالتهم، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وقال المتحدث باسم الجيش البولندي إن "الجنرال راجموند أندجيتشاك قدم استقالته من منصب رئيس الأركان العامة أمس الاثنين، ومن حقه مثل أي جندي أن يستقيل دون إبداء أسباب قراره، كما استقال رئيس قيادة العمليات توماس بيوتروفسكي، وشغل كلا الضابطين العسكريين منصبيهما منذ عام 2018".
وقال جاسيك سيويرا، مستشار السياسة الأمنية للرئيس البولندي أندريه دودا، إن الرئيس قَبِلَ طلبات الاستقالة وقرر بالفعل تعيين قادة جدد.
بينما لم يتم تقديم الأسباب رسميًا، أفادت وسائل الإعلام البولندية بوجود صراع عميق بين القائدين العسكريين ووزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك، وهي أكبر أزمة داخل الجيش البولندي منذ سنوات.
كما قام بلاشتشاك أخيرًا بنقل قيادة مهمة إنقاذ المواطنين البولنديين في إسرائيل إلى الجنرال فيسلاف كوكولا، المقرب من الحزب الوطني المحافظ الحاكم، ما تسبب في شعور بيوتروفسكي بالتجاهل.
ومن المقرر انتخاب برلمان جديد في بولندا الأحد المقبل، ويواجه حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي وائتلاف المواطنين بزعامة زعيم المعارضة المؤيد لأوروبا دونالد تاسك بعضهما البعض.
وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب، وتعتمد نتيجة الانتخابات، من بين أمور أخرى، على ما إذا كانت بولندا سوف تقترب من ألمانيا والاتحاد الأوروبي مرة أخرى أو ما إذا كانت وارسو سوف تستمر في مسار المواجهة.
وفي وقت سابق وقّع الرئيس البولندى أندريه دودا، على تعديل لقانون الاستفتاء للسماح بإجراء استفتاء شعبي على مستوى بولندا حول قضايا من بينها الهجرة غير الشرعية إلى جانب الانتخابات البرلمانية فى 15 أكتوبر المقبل.
وقدمت الحكومة البولندية اقتراح إجراء استفتاء على مستوى الدولة، من المقرر إجرائه مع الانتخابات العامة المقبلة، إلى مجلس النواب، الاثنين الماضي، وتم التخطيط للاستفتاء في الأصل ليكون بمثابة استفتاء وطني حول سياسة الهجرة الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي، وسيغطي الاستفتاء أيضًا موضوعات أخرى.
وتشهد بولندا انتخاب برلمانية جديدة، في 15 أكتوبر المقبل، ويتعرض الحزب الحاكم "القانون والعدالة" إلى ضغوط بسبب التضخم المرتفع، وقوانين الإجهاض الصارمة، والفضائح المختلفة المحيطة بمحاباة الأقارب.
وطرح زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي فكرة إجراء استفتاء موازٍ للانتخابات في يونيو الماضي، وكان من المفترض أن يتعلق الأمر بسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فقط.