تشهد فرنسا موجات مُتتالية من الهجرة غير الشرعية منذ العقد الماضي؛ ما أدى إلى ازدحام في مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، خططًا لمضاعفة أعداد الأسرّة في هذه المراكز لتصل إلى 3000 سرير بحلول عام 2027، في تصريحات مع مجلة "لو باريزيان" الفرنسية.
زيادة عدد أماكن الاحتجاز
منذ عام 2017، ارتفع عدد أماكن الاحتجاز من 1488 إلى 1869 مكانًا في فرنسا، ووفقًا للتقرير السنوي لجمعيات الدفاع عن المهاجرين، تم احتجاز 15,922 شخصًا في هذه المراكز في العام الماضي، و27643 في مناطق فرنسا البعيدة، وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل عن هذا الهدف للوصول إلى 3000 مكان قبل بضعة أشهر.
مشروع قانون الهجرة
تأتي هذه الخطوة قبل شهر واحد من مناقشة مشروع قانون الهجرة في مجلس الشيوخ، الذي تم تأجيله عدة مرات، والذي من المتوقع أن يجعل ترحيل المهاجرين المجرمين أمرًا أولويًا، ومع ذلك، يثير جزء آخر من القانون، وهو الجزء المتعلق بتسوية وضع العمال غير النظاميين في المهن المعروفة بـ"نقص العمالة"، وهو الشيء الذي أثار استياء اليمين الفرنسي.
وعندما سئل "دارمانان" في مقابلة مع "لو باريزيان"، وعد بعدم وجود "تأثير كبير" وأنه ستتم تسوية وضع الأشخاص الذين يقيمون في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف قائلًا "لنكن صريحين"، وأكد أنه يتلقى "رسائل من البرلمانيين من جميع الأحزاب يطلبون منه منحهم أوراق الإقامة".
احتجاز المهاجرين غير الشرعيين
تتيح هذه الخطوة زيادة القدرة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وتُثير جدلًا واسعًا بين الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين، وتُعتبر هذه الزيادة في طاقة استيعاب مراكز الاحتجاز امتدادًا للسياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها فرنسا منذ سنوات عديدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو معالجة الازدحام القائم في بعض المراكز وتفادي وقوع أزمات إنسانية قد تنجم عن افتقاد المراكز للسعة اللازمة، مُشيرًا إلى أن بعض المراكز تتجاوز أعداد المقيمين فيها طاقتها الاستيعابية بنسبة 20% ما يخلق ضغوطًا كبيرة.
من جهة أخرى أثارت هذه الخطط انتقادات من قبل بعض أحزاب المعارضة الفرنسية وجمعيات حقوق الإنسان التي تعتبر أن تضاعف أعداد الأسرة في مراكز الإيواء، سوف يشجع عمليات الترحيل والطرد دون مراعاة حقوق الإنسان للمهاجرين، كما حذرت بعض الجمعيات من أن تحول هذه المراكز لتشبه مراكز الاحتجاز سيؤثر سلبًا على الظروف المعيشية للمهاجرين المقيمين فيها.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الهدف من هذه الخطة ليس تشديد إجراءات الترحيل، بل معالجة الأزمة القائمة، وتوفير ظروف معيشية لائقة للمهاجرين غير الشرعيين، كما دعا الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان تطبيق هذه الخطة بشكل يراعي حقوق الإنسان والقوانين الدولية.