يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي، اليوم الجمعة، للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان تلقى تمويلًا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007، وفقًا لما نقلته "رويترز".
ودأب "ساركوزي" على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالًا بصورة غير قانونية، ولم يتسن التواصل مع محاميه للتعليق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود، والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل "ساركوزي" أمام قاضٍ منذ يوم الثلاثاء، في تحقيق بدأ في مايو 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية، يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها بأنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018: "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
ويواجه الرئيس المحافظ الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أُدين في هذه القضية. وهو متهم أيضًا في قضايا قانونية أخرى.