يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل "الشيكل" الإسرائيلي، ليصل الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، ما تسبب في حالة من الذعر، ودفع خبراء الاقتصاد لحث الحكومة على التحرك لمعالجة الأزمة، قبيل انتهاء عطلة الأعياد اليهودية، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ضعف العملة الإسرائيلية
واليوم الجمعة، حذر يارون زيليخا، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، من أن ضعف الشيكل قد يؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار في تل أبيب، قائلًا "إن التباطؤ يضع بنك إسرائيل أمام معضلة رفع أسعار الفائدة، والتي ينجم عنها ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأشار الخبر الإسرائيلي إلى وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي، رغم علمها بأن الاقتصاد لن يتحمل أي ضائقة جديدة.
وفي سياق متصل، أوضح عمر موآب، الخبير الاقتصادي بجامعة رايخمان الإسرائيلية، أن ضعف الشيكل أمام الدولار ناجم عن إدارة الحكومة الحالية للاقتصاد بشكل "فاضح"، مفيدًا بأن سلوكها تسبب في انعدام ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، ودفعهم لتحويل أموالهم من الشيكل إلى عملات دول مختلفة".
صدى تراجع الشيكل
وعلى المنوال ذاته، حذر خبراء آخرون من أن تراجع الشيكل أمام الدولار سيتردد صداه لدى المطاعم التي تستخدم المواد الخام المستوردة، بمجرد مخازن المستوردين، في غضون أشهر قليلة.
وأعادت وكالات التصنيف الائتماني سبب تراجع الاقتصاد الإسرائيلي إلى "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، والتي تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا.
وكانت منظمة التعاون الاجتماعي والتنمية التي تضم 38 دولة، قد نشرت في تقرير لها يوم الثلاثاء الماضي، توصيات لمختلف الدول بهدف تشجيع النمو.
وفي إشارة إلى تل أبيب، أوصت المنظمة بإلغاء الدعم المالي لطلاب المدارس الدينية واليهود المتشددين الذين لا يعودون بفائدة على الاقتصاد.
تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد
ويرأس بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز وجوه التطرف في الحكومة الإسرائيلية، منصب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، وفي تقرير له مؤخرًا، قال إن الاقتصاد والمالية الإسرائيليين قويان نسبيًا على مستوى العالم، لكنه أقر بأن الضغوط التضخمية لم تتراجع بقدر ما توقعه سابقًا.
وفي الوقت نفسه، هاجم وزير المالية الاحتجاجات المناهضة لـ"التعديلات القضائية" التي تهدف لإضعاف القضاء، قائلًا إن الاقتصاد المحلي مستقر لكن هناك شخصيات غير مسؤولة تحاول عمدًا إلحاق الضرر بالاقتصاد، كجزء من معركتهم السياسية ضد حكومة اليمين.
ووفقًا لتقرير "سموتريش"، توقعت الوزارة أن يبلغ متوسط التضخم 3.9% في عام 2023 عندما تم عرض الميزانية على الكنيست، و4.2% عندما تم إقرارها في مايو، ومن المتوقع الآن أن يصل إلى 4.3% بحلول نهاية العام، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
سعر الفائدة
وكان بنك إسرائيل، قرر قبل شهر، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 4.75% للشهر الثاني على التوالي حيث يظهر التضخم علامات على التراجع، ومع ذلك، حذر البنك المركزي من "احتمال حقيقي" لارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة مع استمرار ضعف الشيكل.
وقد أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري وحاملي القروض، الذين يكافحون من أجل سداد الأقساط الشهرية.
