أشاد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بقوة واستقرار الاقتصاد المحلي، اليلة الماضية، ليتفاجأ اليوم الثلاثاء ببحث يفيد بأن الشيكل الإسرائيلي في أضعف مراحله منذ جائحة كورونا التي تفشت منذ عامين، ما أحرج الوزير المتطرف الذي تطاله الانتقادات بشكل متكرر، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
انخفاض العملة الإسرائيلية
وبحسب البحث الذي أجرته "سيتي إندكس" للخدمات المالية، شهدت العملة الإسرائيلية "الشيكل" تراجعًا بنسبة 4.73% مقابل الدولار الأمريكي، تليها روسيا بنسبة 4.67%، مع انخفاض بنسبة 4.73% مقابل الدولار الأمريكي.
وتحتل المملكة المتحدة وإندونيسيا وأستراليا المراكز الثلاثة التالية بانخفاضات قدرها 3.92% و3.14% و2.20% على التوالي.
ومنذ بداية العام الجاري عانى الشيكل بشكل حاد على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في تل أبيب، وانخفضت قيمة العملة الإسرائيلية بنحو 10.34% مقابل الدولار الأمريكي، بعد انخفاض كبير في قيمتها بشكل خاص في بداية مارس الماضي.
ورغم هذه البيانات، أعلن وزير المالية، أمس الاثنين، أنه بفضل الميزانية الجيدة والسياسة الاقتصادية، أصبح الاقتصاد الإسرائيلي أكثر مرونة واستقرارًا نسبيًا في وقت الأزمة العالمية"، نقلًا عن صحيفة بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كفاح من أجل البقاء
وأكدت الأشهر الماضية أن الاقتصاد الإسرائيلي يكافح لتجنب الانهيار، فوفقًا لمؤشر "ميلنيك" لحالة الاقتصاد الإسرائيلي، الذي صدر الشهر الماضي، لم يظهر الاقتصاد الإسرائيلي أي تحسن في نشاطه، رغم الجهود المبذولة من قِبل الحكومة.
ويشهد قطاع الأعمال تباطؤا مستمرًا، مع تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الربع الثاني، ويُعزى هذا التباطؤ إلى مزيج من العوامل الخارجية والداخلية، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم اليقين الناجم عن مصير "التعديلات القضائية" في إسرائيل.
ومرر البرلمان الإسرائيلي منذ شهر ونصف الشهر مشروع قانون يهدف إلى تقويض سلطة المحكمة العليا وتسييس القضاء، دون توافق واسع، وسط احتججات لم يسبق لها مثيل، وتردد صداها على جميع مؤسسات دولة الاحتلال.
وتسلط المؤشرات الرئيسية الضوء على مدى التباطؤ الذي يشده الاقتصاد المحلي، مثل انخفاض إيرادات التجارة والخدمات، وبالضرورة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، كما تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي، ما يشير إلى ضعف النشاط الصناعي.
تحديات محلية ودولية
وانتقد سموتريتش في بيانه "الحركة الاحتجاجية" المستمرة ضد الإصلاحات القضائية التي تجريها الحكومة الحالية، معتبرًا أنها تعمدت الإضرار بالاقتصاد في إطار نضالهم السياسي ضد حكومة اليمين والتعديلات المهمة التي تسعى إلى تمريرها في نظام القضاء الإسرائيلي.
ويشار إلى أن أحد المؤشرات القليلة الواعدة في الاقتصاد الإسرائيلي الحالي هو تباطؤ التضخم، ويرجع ذلك في الغالب إلى جهود أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، بينما يستقر معدل التضخم، حذر يارون من تسرع الحكومة في سعيها إلى الإصلاح القضائي.
وفي الأيام التي تلت إقرار الكنيست لقانون "المعقولية" الذي يحد من تدخل المحكمة العليا في قرارات الكنيست في يوليو الماضي، حذرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى على مستوى العالم "موديز"، و"مورجان ستانلي"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند" المستثمرين الأجانب من المخاطر المتزايدة التي يمثلها هذا القانون.
وفي الوقت الحاضر، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي عدة تهديدات، وهي انخفاض الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا الفائقة بسبب تحذيرات وكالات الائتمان، وانتظار طويل لانخفاض التضخم بسبب انخفاض قيمة الشيكل، وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، بحسب "جيروزاليم بوست".