توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد بخصوص الهجرة، إلا أن اعتماد أغلبية مؤهلة لم يعف بروكسل من مواجهة اتهامات بالإملاءات، فيما لوّحت بولندا باستخدام حق الفيتو، وإن لم يجد في إثناء الاتحاد عن تمرير ما عدّه إصلاحًا لنظام الهجرة.
بولندا تلوح بالفيتو
وأدان رئيس ورئيس حكومة بولندا، جنبًا إلى جنب، اليوم الخميس، اتفاقية الهجرة المزمعة للاتحاد الأوروبي، وأكدا أن وارسوا تُعارض تحديدًا الفكرة الواردة في اتفاقية نقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي من دول المواجهة إلى الدول الأعضاء الأخرى.
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن "النخب الأوروبية تحاول فرض موقفها ونهجها الأيديولوجي تجاه قضية الهجرة على الدول الأوروبية"، مُشددًا "سندافع عن موقفنا وسندافع عن حدودنا"، بحسب ما نقلت عنه قناة TVP المحلية البولندية.
بدوره، عدّ رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي بلاده "عند نقطة تحول ستحدد كيفية التعامل مع الحدود البولندية والسيادة البولندية في المستقبل".
وتعهد مورافيتسكي، بأنه خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في إسبانيا غدًا، إذ سيناقش الاتفاق تمهيدًا لإدخاله حيز التنفيذ قبل الانتخابات الأوروبية، العام المقبل، "سيستخدم حق النقض ضد الهجرة غير الشرعية".
وأمس، صوّتت أغلبية الدول الأعضاء لصالح الجزء الأخير من سياسة اللجوء والهجرة الجديدة المقترحة للاتحاد الأوروبي.
وبولندا والمجر فقط صوتتا ضد المشروع، كما فعلتا عندما تمت مناقشة الخطط في وقت سابق من هذا العام. كما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت، بحسب ما أوردت مصادر دبلوماسية نقلت عنها وسائل إعلام.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر، العام الماضي، إلى التكتل. فيما لقى نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور في نفس الفترة.
Rząd @pisorgpl i Prezydent @AndrzejDuda mówią jednoznacznie:
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 5, 2023
🚫NIE DLA NIELEGALNEJ IMIGRACJI
🚫NIE DLA PAKTU MIGRACYJNEGO.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej postawię VETO niebezpiecznym planom Donalda Tuska, PO, Niemiec i Brukseli.
Tylko dalsze rządy PiS to gwarancja… pic.twitter.com/Zfmo38H7wt
إملاءات بروكسل
وتساءل "مورافيتسكي" لماذا يجب على بولندا أن توافق على ما عدّه "إملاءات" من بروكسل، مضيفًا "على مدى السنوات العشر الماضية، كان الألمان مخطئين في كل الأمور الأكثر أهمية التي كان من الممكن أن يكونوا مخطئين فيها، بما في ذلك سياستهم المتمثلة في دعوة عشرات الملايين من المهاجرين".
لا إمكان للنقض
وأمام عزم وارسو أكدت مصادر مطلعة بالاتحاد الأوروبي، أنه "لا توجد إمكان لبولندا لاستخدام حق النقض ضد الاتفاقية"، وفق ما أفاد موقع "نوتس فروم بولاند" الإخباري المحلي في بولندا.
نزوة أوروبية
ومع ذلك، فإن خطة إعادة التوطين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اعتمادها هي في الأساس "طوعية"، وسبق واتهمت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، بولندا بتحريف هذا الجانب من الاتفاقية وأشارت إلى أن خطة إعادة التوطين طوعية، وأضافت أنه بدلًا من استقبال المهاجرين، يمكن للدول الأعضاء أن تختار تقديم مدفوعات "تضامن" عوضًا عن ذلك.
وتشير الحكومة البولندية إلى أن أي إعفاءات للبلدان التي تتعرض لضغوط الهجرة سيكون "حسب نزوة المفوضية الأوروبية" وعلاقتها بهذه الدول.
وبالأساس تخشى بولندا مما تجده "تحيزًا" من المفوضية الأوروبية وبعض الدول في الاتحاد ضد السلطات الحالية في وراسو، بعد أن أبدت تحفظاتها في وقت سابق على ما عرف حينها بـ"فضيحة التأشيرات" في بولندا، إذ تجري سلطات وارسوا تحقيقًا يشمل سفاراتها بعدد من البدان في إفريقيا وآسيا، لتسهيلها إصدار تأشيرات للاتحاد الأوروبي مقابل مبالغ مالية.
ومع ذلك، تشير الحكومة البولندية إلى أن أي إعفاءات للبلدان التي تتعرض لضغوط الهجرة سيكون "حسب نزوة المفوضية الأوروبية" وعلاقتها بهذه الدول.
🇪🇺 Council agreed its mandate on a crisis regulation in the field of migration & asylum
— EU Council Press (@EUCouncilPress) October 4, 2023
➡️EU countries can derogate from certain obligations
➡️member states can request solidarity & support measures from other EU countries
Press release here 👇https://t.co/XSDytF1HQv
الاتفاق الأخير
والاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي يفضي إلى أنه في حالة الأزمات أو القوة القاهرة، قد يُسمح لدول أعضاء بتطبيق قواعد محددة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والإعادة.
ومن بين تدابير أخرى، قد يتم استكمال تسجيل طلبات الحماية الدولية في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد تقديمها، ما يخفف العبء على الإدارات الوطنية المنهكة.
ويجوز للدولة العضو التي تواجه حالة أزمة أن تطلب مساهمات تضامنية من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تأخذ هذه المساهمات شكل "نقل طالبي لجوء أو مستفيدين من الحماية الدولية من دولة عضو تواجه أزمة إلى دول أعضاء مساهمة".
وتشمل مساهمة "تعويضات المسؤولية" أن تتولى الدولة العضو الداعمة مسؤولية فحص طلبات اللجوء، بهدف إغاثة الدولة العضو التي تجد نفسها في موقف أزمة، أو عبر مساهمات مالية أو تدابير تضامن بديلة.
وتتطلب هذه التدابير الاستثنائية والدعم التضامني الحصول على إذن من المجلس الأوروبي، وفقًا لمبادئ الضرورة والتناسب والامتثال الكامل للحقوق الأساسية لمواطني بلدان ثالثة وأشخاص عديمي الجنسية، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.