في مسعى من الحكومة العراقية للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة، ووقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار في عموم البنوك داخل حدود البلاد، بدءًا من الأول من يناير 2024.
وقف التداول غير المشروع للعملة
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، إن الهدف من هذا الإجراء هو وقف الاستخدام غير المشروع لما يقرب من 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وأوضح مدير عام إدارة التحويلات في البنك المركزي العراقي، أن الأشخاص الذين يودعون بعملة الدولار في البنوك قبل نهاية عام 2023، سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة بدءًا من 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارًا للدولار، بحسب ما أوردت "رويترز".
اعتماد منصة إلكترونية
يعتمد البنك المركزي العراقي، منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات الخارجية، بلغت نسبة الاعتماد عليها إلى أكثر من 95%، وهي تخضع لاتفاق وتنسيق مُحكم بين البنك المركزي في العراق ونظيره الفيدرالي الأمريكي، أسوة بعدد كبير من دول العالم، بحسب بيان ورد عن البنك العراقي في وقت سابق، الأحد الماضي.
وفي هذا الشأن، أكد مدير عام التحويلات بالمركزي العراقي أن هذا النظام، الذي تم وضعه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق من مبيعات النفط، البالغة 120 مليار دولار، أصبح الآن شبه مُحكم ويوفر الدولارات بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارية مشروعة، بحسب "رويترز".
وينسجم النظام الجديد في العراق للتحويل الخارجي مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قبول وإشادة دوليين يحظى بهما في ظل بادرة مهمة للعراق، لإنشاء علاقات مباشرة مع المصارف العالمية المعتمدة، وفق ما أشار علي العلاق، مدير البنك المركزي العراقي، في بيان أورده في وقت سابق، الأحد الماضي.
ويعكف البنك المركزي العراقي حاليًا على فتح قنوات تحويل بعملات مختلفة، منها "الدرهم الإماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية، واليورو"، بحسب "العلاق".
فئة المسافرين باب خلفي
ورغم تلك المساعي لضبط التعاملات بالعملة الأجنبية في العراق، لا يزال يمثل استثناء المسافرين، الذين يحق لهم رسميًا سحب ثلاثة آلاف دولار من حساباتهم، مجالًا للتلاعب والتحايل على النظام المصرفي.
وجاء في بيان البنك المركزي العراقي، الأحد الماضي، أنه بدءًا من السنة المقبلة سيشهد العراق حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلًا من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في وقت سابق.
سياسة نقدية فعّالة
أكد مدير البنك المركزي العراقي، أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار لهم بسعر موحد (بقيمة 1320 دينارًا للدولار الواحد) كان سببًا مباشرًا في تقديره للسيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم في البلاد، وهو أمر عّده مؤشرًا أساسيًا في فاعلية السياسة النقدية.
واستبعد "العلاق" القياس على سعر الدولار في السوق السوداء، لكونه "يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصة لأغراض التجارة المشروعة".
وأمام حد البنك المركزي العراقي من كمية الدولارات التي يوفرها، في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية، فإن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك المركزي وبالسعر الرسمي هي الأهم في تقدير مدير عام التحويلات بالمركزي العراقي، الذي أكد في تصريحاته اليوم، أن الكلفة التي يتحملها العراق الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف، ما دام أُسست القنوات الشرعية، التي على أساسها يحدد السعر الرسمي.
تصنيف ائتماني مستقر
وفي أحدث تقارير وكالة ستاندرز آند بورز، حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع تأكيد الاستقرار المالي والاقتصادي، بحسب التقرير الذي أكدته وزارة المالية العراقية، في بيان قبل يومين.
وقالت الوكالة إن التصنيف الجديد جاء "انعكاسًا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها الحكومة ، بجانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى، نتيجة استقرار أسعار النفط الخام، بحسب ما نقلت وكالة االأنباء العراقية الرسمية "واع".