أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، التشكيل الجديد لمجلس إدارتها بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم "426 لسنة 2023" في هذا الشأن، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالًا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لاثنين من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بدلًا من المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الحالي، الذي تنتهي مدته 8 أكتوبر الجاري، نظرًا لكونه قد عُيّن في منصبه استكمالًا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء.
وسيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلًا من المستشارين "محسن درديري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، محمود رشيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بدلًا من مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلًا من عبدالسلام محمود، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، رؤساء محاكم الاستئناف، نواب رئيس مجلس الدولة، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.