بعد أسابيع من التوتر بين بولندا وأوكرانيا، على خلفية صادرات الحبوب، أدت إلى تعكر الأجواء بين وارسو وكييف، توصل الطرفان في النهاية لتسوية بشأن صادرات الحبوب.
توصلت بولندا وأوكرانيا إلى تسوية مؤقتة لنزاعهما بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية، وفي اتفاق مشترك مع ليتوانيا على تسريع عبور الصادرات للأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط عبر بولندا.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس إنه اعتبارًا من غدًا الأربعاء، لن يتم فحص الصادرات التي يتم شحنها عبر المواني الليتوانية على الحدود البولندية الأوكرانية.
وبسبب الحرب، أغلقت روسيا طريق التصدير الكلاسيكي للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا تجارية على أوكرانيا فيما يتعلق بالنقل البري من أجل حماية المزارعين في دول العبور بما في ذلك بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا.
وتم السماح بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر البلدان، لكن لا يتم بيعها هناك، وعندما انتهت القيود، مددت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر، ما تسبب في توترات دبلوماسية مع الحكومة في كييف.
أوكرانيا ترفع دعوى قضائية
وقبل نحو أسبوعين تفاقمت الأزمة بعد أن رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد الدول المجاورة لها "بولندا، وسلوفاكيا، والمجر"، في منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بنزاع حول استيراد الحبوب الرخيصة من أوكرانيا.
وقالت وزيرة التجارة الأوكرانية يوليا سفريدنكو، إنه من المهم للغاية لكييف أن تثبت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر استيراد البضائع الأوكرانية، وأن حكومتها تأمل أن ترفع هذه الدول قيودها وإلا نضطر إلى قضاء وقت طويل في حل الأمر بالمحكمة.
أصوات المزارعين في بولندا
من جانبها قالت الحكومة في وارسو، إنها غير راضية عن الدعوى القضائية، وبحسب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، فإن بولندا متمسكة بموقفها.
وتعتبر واردات الحبوب قضية حساسة بشكل خاص وسط الحملة الانتخابية في بولندا، ويتمتع حزب القانون والعدالة الوطني اليميني الحاكم بدعم قوي في المناطق الزراعية، ويؤدي الخلاف إلى توتر العلاقات بين كييف ووارسو التي تعد أحد أهم حلفاء أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.
وألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى احتجاج المزارعين في الدول المجاورة لأوكرانيا على انخفاض الأسعار الناتج عن ذلك.
قيود استيراد الحبوب الأوكرانية
وفي يونيو الماضي، سمحت بروكسل لبولندا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا بفرض قيود مؤقتة على استيراد الحبوب الأوكرانية، وعلى الرغم من أن النقل عبر دول الاتحاد الأوروبي الخمس ظل ممكنًا، إلا أنه لم يعد مسموحًا ببيع الحبوب في السوق المحلية، وانتقدت أوكرانيا بشدة القيود المفروضة على الاستيراد.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي الحظر على الاستيراد، على أساس أن "تشوهات السوق" في البلدان المتضررة قد اختفت، ووفقًا لبروكسل فقد التزمت كييف بإدخال تدابير للسيطرة على صادرات القمح والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت من أجل تجنب تشوهات السوق في المستقبل بدول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
كانت بولندا وسلوفاكيا والمجر عارضت بالفعل قرار المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، وعلى عكسها التزمت رومانيا وبلغاريا بقرار الاتحاد الأوروبي.