تعيش إسبانيا دوامة من الفراغ السياسي، بعد فشل تشكيل الحكومة لأكثر من شهرين، بعد الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، وفوز السياسي المحافظ البرتو فيجو، على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دون أغلبية، ما خلّف أزمة حقيقية في الحكومة.
وبعد فشل "فيجو" مرتين في تشكيل الحكومة ويصبح رئيسها، عهد ملك إسبانيا إلى رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز بمهمة تشكيل الحكومة، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وكلّف ملك إسبانيا فيليبي السادس، رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة، بحسب ما أعلنته رئيسة البرلمان فرانسينا أرمنجول في مدريد.
فشل فيجو وفرصة سانشيز
ويجب للسياسي الاشتراكي سانشيز الحصول على الأغلبية لانتخابه رئيسًا للحكومة بعد أن فشل المحافظ ألبرتو نونيز فيجو في القيام بذلك، وفي حال فشل "سانشيز "في تحقيق الأغلبية في غضون شهرين، فسوف تكون هناك انتخابات جديدة في يناير المقبل.
وعلى الرغم من أن زعيم حزب الشعب (فيجو) كان قادرًا على تأمين دعم حزب فوكس اليميني المتطرف وحفنة من النواب الآخرين، إلا أنه لا يزال أقل بعدة مقاعد من الأغلبية، وفي الأسبوع الماضي، فشل فيجو أخيرًا في الانتخابات البرلمانية لمنصب رئيس الحكومة للمرة الثانية.
أغلبية غير مؤكدة
وفي الجولة الأولى، يحتاج المرشح إلى الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 176 صوتًا بـ"نعم"، وفي الجولة الثانية، تكون الأغلبية البسيطة كافية، ويجب على رئيسة النواب أن تحدد موعد التصويت في مجلس النواب بالبرلمان مع سانشيز، ومن غير المؤكد أيضًا ما إذا كان سانشيز، رئيس الحكومة الحالي، سيحقق الأغلبية وسيتعين عليه الاعتماد على دعم تحالف سومار اليساري والأحزاب الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في إقليم الباسك، وخاصة أنصار الاستقلال الكاتالوني.
وفي مقابل دعمهم، يطالب هؤلاء، من بين أمور أخرى، بالعفو عن الناشطين الذين حكم عليهم بأحكام سجن طويلة بعد استفتاء الاستقلال في كتالونيا عام 2017.
عودة محتملة للاقتراع
بدأ العد التنازلي وفقًا للدستور الذي أُعلن عنه في الانتخابات الجديدة، وإذ لم يتم العثور على رئيس للحكومة في غضون شهرين، أي بحلول 27 نوفمبر المقبل، فسيتعين على الإسبان الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، 14 يناير 2024.
أزمة تشكيل الحكومة
ويحظى حزب الشعب المُحافظ الذي يتزعمه فيجو بشغل 137 مقعدًا في البرلمان الإسباني -أكثر من أي حزب آخر- لكنه لايزال لديه أقل من 176 مقعدًا، وهو العدد اللازم لتحقيق الأغلبية، ومن الممكن أن يصل 172 مقعدًا مع مشرعين من مجموعتين أخريين، في الانتخابات التشريعية التي جرت 25 يوليو الماضي.