صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، لصالح تشريع مادة في الدستور، تنص على حق المرأة في الإجهاض.
وينص التعديل حسب بيان الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي قدمه نواب أحد الأحزاب اليسارية، على ضمان الوصول القانوني وممارسة الحق في الإجهاض للسيدات الفرنسيات.
ولقي القانون تأييدًا من 337 نائبًا، بينما عارضه 32، في حين أن التعديل لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.
وأشار واضعو مسودة القانون اليساريون إلى أنه يهدف بالأساس إلى "تكوين درع وضمان للسيدات للإنهاء الطوعي لحالات الحمل غير المرغوب فيه، من خلال إدراجه بالدستور الفرنسي".
ورحبت ماتيلد بانو ، المشرعة اليسارية التي اقترحت القانون، بالنصر قائلة: "فرنسا تتحدث إلى العالم".
يذكر أن النساء الفرنسيات كن يتمتعن بالحق القانوني في الإجهاض منذ صدور قانون في عام 1974، والذي جرى تحديثه عدة مرات منذ ذلك الحين، وتضمن أحدث تغيير في فبراير الماضي، تمديد فترة الإجهاض إلى 14 أسبوعًا من الحمل بدلًا من 12.