في ظل العديد من المفاوضات، لم يُثمر أي منها عن حلول سياسية مُستدامة للأزمة في النيجر، أعلنت السُلطات الانتقالية النيجرية، رسميًا عن موافقتها من حيث المبدأ على وساطة الجزائر الرامية لحل سياسي في البلاد.
يأتي ذلك بينما لاتزال دول "إيكواس" تتمسك بالتدخل العسكري المحتمل في النيجر، في حال فشلت الدبلوماسية في استعادة النظام الدستوري بالنيجر، كما رهنت رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، بـ"تعديلات إيجابية" لم تحددها.
قبول الوساطة
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، أنها تلقت، عبر وزارة خارجية النيجر، إخطارًا يفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب في 26 يوليو الماضي.
وعدّت الجزائر في بيان أوردته وزارة الخارجية، اليوم، قبول النيجر بالمبادرة الجزائرية من شأنه أن يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية لتسهيل إنهاء الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى نيامي في أقرب وقت، للشروع في مناقشات تحضرية مع جميع الأطراف المعنية حول سُبل تعزيز المبادرة الجزائرية، بحسب ما أفاد البيان.
مبادرة الجزائر
وتقترح الجزائر خطة تسوية قوامها انتقال مدني للسلطة مدته 6 أشهر، تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، في عملية من شأنها أن تفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وبحسب الوثيقة الجزائرية فإن "العملية الانتقالية" والتي لن تتجاوز المدة المحددة، سابقة الإشارة، سترافقها قاعدة سياسية شاملة، ستقودها، "سلطة مدنية تمارسها شخصية توافقية ومقبولة من جميع الطبقات السياسية في النيجر". وسيرافقه ويدعمه البلدان والمؤسسات الشريكة للنيجر.
وتدور خطة الجزائر للتسوية في النيجر حول ست نقاط رئيسية، تطرحها للمشاورات على ثلاثة مستويات، وهي "الأولى مشاورات بين مُختلف الأطراف في النيجر، والثانية على مستوى دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والثالثة على مستوى الدول الداعمة للسلام" بحسب الوثيقة.
شرط للسلام في المنطقة
ولأجل حل سياسي مُستدام، تشمل خطة الجزائر للتسوية في النيجر تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في منطقة الساحل، واعتبرته "الشرط الوحيد لإدامة السلام والأمن في المنطقة"، بحسب ما جاء في بيان أوردته الخارجية الجزائرية.
وفي إطار مساعيها لبلوغ المبادرة جدية ترقى للقبول، أمام العديد من المبادرات ضُرب بها عرض الحائط أمام تمسك المجلس الانتقالي في النيجر بإدارة زمام الأمور، زار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف، أخيرًا، كلًا من نيجيريا وبنين وغانا، وهي دول أعضاء في تكتل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ لبحث الأزمة في النيجر، كما استقبلت السلطات في نيامي وفدًا من المسؤولين الجزائريين في ذات السياق.
كل الخيارات مطروحة
ولاتزال قوات مجموعة (إيكواس) والتي تؤكد أنها تمنح الأولوية للمفاوضات من أجل حل سلمي في النيجر، في حالة تأهب، منذ أغسطس الماضي، ردًا على الوضع في النيجر.
وقالت المجموعة في البيان الختامي لقمة أبوجا، إنها رغم الدعوة لمفاوضات، لكنها لا تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.
وقررت قمة "إيكواس" الإبقاء على العقوبات الاقتصادية والمالية، لا سيما إغلاق الحدود وتجميد أرصدة كل من يعرقل استعادة النظام الدستوري.
ومنذ أعلن جيش النيجر، في التلفزيون الوطني، ليل 26 يونيو الماضي، عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم من السلطة، واحتجازه سالمًا في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي؛ بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة، أمهلت مجموعة الإيكواس، المجلس الانتقالي في النيجر بقيادة العقيد أمادو عبد الرحمن،7 أيام، تم تمديدها، لإعادة الرئيس المنتخب لسدة الحكم أو مواجهة عمل عسكري، لكن التهديد باستخدام القوة، قوبل بالرفض وأغلق المجلس الانتقالي المجال الجوي للبلاد، وأعلن حالة التأهب حينها، قبل أن يفتح المجال الجوي، قبل أسبوع، أمام الرحلات المدنية والتجارية.
ويقود المجلس الانتقالي في النيجر، البلاد، إلى جانب حكومة "انتقالية"، تتألف من 21 وزيرًا، برئاسة علي الأمين زين، عينها في أغسطس الماضي.