أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف جدي وتصعيد في أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه، من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني عن طريق تقسيمه مكانيًا.
وتطرقت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إلى ما تتعرض له بلدة "سبسطية" ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة "حومش" وتحويلها إلى مستعمرة، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل بمواطني البلدات المجاورة، والاقتحامات وإغلاق مداخلها الرئيسة بالسواتر الترابية، كما هو حاصل في بلدة "برقة"، وإقدام المستوطنين على هدم غرفة زراعية شرق "يطا" جنوب الخليل، وعربدات المستوطنين على الشوارع الرئيسة، ومداخل المدن، كما يحصل باستمرار في المدخل الشمالي لمدينة "البيرة"، وغيرها من الانتهاكات.
الخارجية والمغتربين// الضم التدريجي الزاحف للضفة حرب إسرائيلية على السلام ومرجعياته وأنصاره pic.twitter.com/MWeVFOCLtG
— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 2, 2023
وقالت الوزارة، إن هذه الانتهاكات تؤكد الإمعان الإسرائيلي الرسمي في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق إستراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته، وترى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بهدف حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لأجندة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.