من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنان من أبنائه، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المدنية في نيويورك، بتهمة تضخم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية.
ترامب يهاجم قاضي المحكمة
وتعد أول محاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات للرئيس السابق بينها اثنتان على المستوى الفيدرالي، وأكد ترامب أنه سيحضر المحاكمة، لكن لا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية.
وأعلن ترامب -77 عامًا- أنه سيمثل أمام المحكمة، في إطار انطلاق محاكمته المدنية بقضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات. وقال الرئيس السابق عبر منصته "تروث سوشال": "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بـ"مختل".
وتمهد هذه المحاكمة التي تعقد أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وترامب متهم جنائيًا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصًا المثول، بدءًا من 4 مارس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب حيازته وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
تفاصيل المحاكمة
كانت محكمة الاستئناف في نيويورك، رفضت الخميس الماضي، طلب ترامب تأجيل موعد المحاكمة في قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده، ومهد هذا القرار لبدء المحاكمة اليوم، إذ من المقرر أن يمثل ترامب واثنان من أبنائه، أمام المحكمة المدنية في نيويورك، كشهود في القضية، التي قد تُعرض إمبراطوريته التجارية للخطر.
ويأتي القرار بعد أن حكم قاضي محكمة نيويورك، آرثر إنجورون، الأسبوع الماضي، بأن ترامب مسؤول عن الاحتيال التجاري، وفي حكمه الصادر، أقر القاضي بأن ترامب ارتكب خطأ بتقدير ثروته بمئات الملايين من الدولارات.
وجاء حكم إنجورن بناء على اتهام المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، لترامب واثنين من أبنائه ومؤسسة ترامب بتضخيم قيمة ممتلكاتهم بأكثر من ملياري دولار لتناسب احتياجات أعمالهم.
وتطالب "ليتيشا" في القضية بتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
والخميس الماضي، أصدر مكتب المدعية العامة قائمة بعشرات الشهود المحتملين، الذين قد يُستدعوا للمحاكمة، بما في ذلك ترامب نفسه، وابناه إريك ودون جونيور.
المحاكمة تستمر 3 أشهر
ستكون المُحاكمة في القضية أمام القضاة فقط، ما يعني أن هيئة المحلفين لن تكون مسؤولة عن الحكم فيها، بل القاضي إنجورون، الذي يرأس المحاكمة، وقال إن الأمر يستغرق ما يصل ثلاثة أشهر للنظر في القضية، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الإخبارية الأمريكية.
ومن بين العديد من القرارات، قرر القاضي إنجورون، أن ترامب بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في مارالاجو بولاية فلوريدا، بنسبة 2300%، وادعى أن حجم برج ترامب في نيويورك يبلغ ثلاثة أضعاف حجمه الفعلي.
وقالت المدعية العامة إن ترامب أصدر هذه السجلات الكاذبة للحصول على شروط وعروض أفضل في القروض وصفقات التأمين وكذلك لدفع ضرائب أقل.
كيف تتأثر إمبراطورية ترامب؟
ويحد حكم إنجورون بشدة من قدرة ترامب على ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، حيث أطلق إمبراطوريته العقارية.
وتضطر مؤسسة ترامب إلى التخلي عن السيطرة على ممتلكاتها لحارس قضائي معين من قبل المحكمة، أو تضطر في نهاية المطاف إلى بيع بعض علاماتها ومبانيها التجارية المعروفة، حسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن ما يقف على المحك في تلك القضية هو أن ترامب قد يغلق أو يفكك مؤسسته التجارية التي تحمل اسم منظمة ترامب، ويبيع بعض الممتلكات الشهيرة إذا كان سيدفع الملايين.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصًا خلالها بشهادتهم، من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.