نجح الكونجرس الأمريكي، بغرفتيه، في تجنب الإغلاق الحكومي، بشكلٍ مؤقتٍ، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على تبني إجراء لتمويل طارئ، لمدة 45 يومًا لتجاوز الأزمة، قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة الفيدرالية.
ووافق مجلس النواب، على الاقتراح الذي قدمه رئيسه، كيفين مكارثي، بـ335 صوتًا مقابل 91.
كما صوت مجلس الشيوخ، لصالح التمويل المؤقت، بأغلبية 88 صوتًا مقابل 9 أصوات فقط.
ومن شأن مشروع القانون أن يبقي الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود، كما يتضمن إجراء لإبقاء إدارة الطيران الفيدرالية عاملة.
وطرح رئيس مجلس النواب "الجمهوري"، كيفين مكارثي، الاقتراح قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل، والذي كان سيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، الذين سيلازمون منازلهم، أو يعملون بدون أجرٍ.
وقال مسؤول حكومي، إنه من المرجح أن يدعم البيت الأبيض الاقتراح، تجنبًا للإغلاق ومواصلة نشاط المؤسسات الفيدرالية، مع توقف أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
أزمة الإغلاق الحكومي
وواجه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، شبح الإغلاق الحكومي، بعد تحدي مجموعة من نواب الحزب الجمهوري الذي يسيطر على غالبية المجلس بفارق ضئيل، والذين تحدوا قيادات الحزب وضغطوا من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويبقي الاقتراح المقدم من مكارثي، تمويل الحكومة عند المستويات الحالية، دون تخفيضات، يدعو إليها المتشددون، يعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش.
إقالة مكارثي
وهدد الجمهوريون المتشددون بإقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب، إذا تم تمرير الإجراء المؤقت، وهو ما رد عليه مكارثي بمناشدة نواب الحزبين بوضع تحزبهم جانبًا والموافقة على الاقتراح، وقال: "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
وبحسب موقع "ذا هيل" تمثل الخطة تحولًا صارخًا في موقف مكارثي، عندما يتعلق الأمر بالتمويل الحكومي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في مشاكل لرئاسته مع تصعيد المحافظين لتهديداتهم بمصادرة مطرقته.
وتحدث المتشددون الجمهوريون، عن ترشيح النائب، توم إيمر، ليكون الرئيس الجديد للمجلس، حال تمكنهم من الإطاحة بمكارثي، بحسب "واشنطن بوست"، إذ يقف نحو 20 عضوًا من تيار اليمين المتشدد، أمام تمرير التشريع الذي يحاول مجلس النواب إقراره، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي لسنة 2024، والمنصوص عليها في الصفقة التي تفاوض عليها مكارثي مع بايدن في مايو الماضي.
ويطالب الجمهوريون بتخفيضات بقيمة 120 مليار دولار، إلى جانب تشريعات أكثر صرامة، لوقف الهجرة غير الشرعية، على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ويحتاج مكارثي للوصول إلى حل مع الجمهوريين المتشددين قبل نفاد المهلة التي منحها له التمويل المؤقت، تجنبًا لإقالته.
تاريخ الإغلاقات في أمريكا
سيصبح الإغلاق الحكومي المقبل –في حالة حدوثه- الـ22 ضمن سلسلة الإغلاقات التي بدأت بالإغلاق الأول في 1976 في عهد الرئيس، جيرالد فورد، واستمر لمدة 11 يومًا.
وفي عام 1977، سجلت أمريكا 3 إغلاقات، استمر أول إغلاق لمدة 12 يومًا، والثاني 8 أيام، والثالث 17 يومًا، وشهد العام 1978 الإغلاق الخامس في تاريخ الولايات المتحدة، وفي 1979 كان الإغلاق السادس، واستمر لمدة 11 يومًا، وكان عهد الرئيس جيمي كارتر قد شهد وحده خمسة إغلاقات.
وفي 1981 سُجل الإغلاق السابع في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأمريكية، والأول في عهد رونالد ريجان واستمر لمدة 8 أيام، أما الإغلاق الثاني في عهده فكان في 1982 واستمر ليوم واحد فقط، وجاء الإغلاق الثالث في عهده كذلك عام 1982 أيضًا واستمر لمدة 3 أيام، وفي 1983 سُجل إغلاق آخر في عهد ريجان، واستمر كذلك لمدة 3 أيام، وفي 1984 سُجل إغلاق جديد في عهد ريجان، واستمر ليوم واحد.
واستمرت الإغلاقات في عهد رونالد ريجان، وسجل في 1984 إغلاق جديد استمر ليوم واحد، تلاه آخر في 1987 واستمر لمدة يوم واحد أيضًا.
وتواصلت الإغلاقات بعد ذلك بـ3 سنوات، ليُسجل إغلاق جديد في عهد جورج بوش الأب، عام 1990 واستمر لمدة 4 أيام، ثم بعدها بـ5 أعوام وتحديدًا في عام 1995 في فترة رئاسة بيل كلينتون واستمر لمدة 5 أيام.
ثم تكرر الإغلاق بعدها بعام في 1996 في عهد كلينتون واستمر لمدة 21 يومًا، لنشهد فترة من توقف الإغلاقات حتى عام 2013، أثناء فترة رئاسة باراك أوباما، والذي استمر لـ17 يومًا.
وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهدت أمريكا 3 إغلاقات حكومية، الأول في 2018 واستمر لمدة 3 أيام، والثاني في العام نفسه، واستمر لعدة ساعات فقط.
وفي 2019 كان الإغلاق 21، واستمر لمدة 35 يومًا من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.