في وقت يصارع مجلس النواب الأمريكي لتجنب الإغلاق الحكومي، دعا رئيس المجلس كيفين مكارثي، إلى تمرير اقتراح مجلس الشيوخ بشأن تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مع استبعاد المخصصة لمساعدة أوكرانيا تجنبًا لهذا الإغلاق، في ظل تصاعد الاحتمالات بشأن حدوثه بدءًا من الأول من أكتوبر، إذ تتوقف الوكالات الفيدرالية عن القيام بأعمالها غير الأساسية.
وقال "مكارثي"، تعليقًا على استبعاد المساعدات لأوكرانيا: "أعتقد أنه إذا حدث ذلك من المحتمل أن نكون قادرين على المضي قدمًا"، مشيرًا إلى اعتقاده بأنه إذا ركز مجلس الشيوخ على أوكرانيا بدلًا من أمريكا قد تحدث مشاكل حقيقية، وأن استمراره في تخصيص الأموال لأوكرانيا لن ينجح.
وتواجه الحكومة الفيدرالية خطر الإغلاق، للمرة الـ 22، بسبب عدم قدرة الكونجرس على تشريع تمويل جديد وتوقيعه من الرئيس ليصبح قانونًا.
وتصاعدت حدة الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب احتمالات نفاد أموال الوكالات الفيدرالية، إذ يرفض الجمهوريون في مجلس النواب مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024، المحددة في صفقة تفاوض عليها رئيس مجلس النواب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، مع العلم أن السنة المالية الحكومية تبدأ 1 أكتوبر وتنتهي يوم 30 سبتمبر.
فشل النواب الأمريكي
فشل مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، أمس الجمعة، في الموافقة على مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 30 يومًا، إذ صوت جميع الديمقراطيين و21 جمهوريًا ضد هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يخفض معظم البرامج المحلية بنسبة 30%، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ويدرس مجلس الشيوخ -ذو الأغلبية الديمقراطية- مشروع قانون منفصل لإبقاء الحكومة مفتوحة، والذي قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي (الجمهوري عن كاليفورنيا) إن المجلس سيرفضه.
وستغلق الحكومة أبوابها يوم الأحد الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتحرك المشرعون.
تقويض نفوذ الحزب
وقال كيفين مكارثي في تصريحات منتصف الشهر الجاري، إنه يريد تجنب الإغلاق الحكومي، الذي بات شبه مؤكد.
وأضاف "مكارثي"، في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز"، على قناة فوكس نيوز، أن الإغلاق لا يمكن أن يكون فوزًا للشعب الأمريكي.
سعي للإطاحة بمكارثي
ويسعى الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب الأمريكي، للإطاحة بكيفين مكارثي، من منصب رئيس المجلس، وتحدثوا عن ترشيح النائب توم إيمر، ليكون الرئيس الجديد للمجلس، حال تمكنهم من الإطاحة بمكارثي، بحسب "واشنطن بوست".
وحذر الكثيرون داخل الحزب "مكارثي" في وقت سابق، إذ قالوا إن قيادته ستختبر خلال معركة تمويل الحكومة؛ بسبب وعوده التي قطعها لمشرعي اليمين.
ويقف نحو 20 عضوًا من تيار اليمين المتشدد، أمام تمرير التشريع، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي لسنة 2024، والمنصوص عليها في الصفقة التي تفاوض عليها مكارثي مع بايدن في مايو الماضي.
ويطالب الجمهوريون بتخفيضات بقيمة 120 مليار دولار، إلى جانب تشريعات أكثر صرامة، لوقف الهجرة غير الشرعية، على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ويحتاج مكارثي بالفعل لهذه المجموعة، فبدونهم لن يظل رئيسًا للمجلس، إلا أن الخلافات بينهما تركت الحكومة الفيدرالية تتجه نحو إغلاق شبه مؤكد، يبدأ غدًا.