أُطلقت مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، في إطار تكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة الأراضي بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لـ5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
ويولي الرئيس المصري اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما أسهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، إذ عانت مصر قبل عام 2014 من ضعف البنية التحتية، سواء القدرات الكهربائية أو حالة الطرق وغيرها، قبل أن تنجز مصر أكبر مشروع قومي لتحديث البنية التحتية، بما ساعد على تسهيل عمل مختلف المصانع في مصر، وأنجزت الدولة المصرية إنشاءات ضخمة لم تكن موجودة من قبل، والآن أصبح لديها منظومة حديثة من الطرق تُمكن المناطق الصناعية من العمل بشكل يحقق النمو المطلوب، بالإضافة إلى وجود التشريعات المستقرة والموانئ المتطورة والعمالة الجاهزة".
وتستهدف المبادرة تعظيم العائد من الصادرات المصرية للوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وليس فقط تقليل الواردات، إذ تملك مصر فرصًا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية، خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمختلف القرى المصرية.
تدشين مشروعات المبادرة
شهد الرئيس المصري، افتتاح وتدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة "ابدأ"، على هامش فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أكتوبر 2022.
وقال "السيسي"، خلال تدشين المبادرة، إن الحكومة المصرية مستعدة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة "ابدأ"، بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%، بهدف تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم وتحمل جزءًا من المخاطرة.
وأكد الرئيس المصري تدخل الدولة الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كل الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.
وانطلقت المبادرة باشتراك 64 مشروعًا صناعيًا، بالإضافة إلى 33 شركة مصرية و20 أجنبية من أكثر من 12 دولة على مستوى العالم.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتُسهم المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ" في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي، هي:
- توفير فرص عمل للشباب
- توطين الصناعات الحديثة
- تقليل الفجوة الاستيرادية
محاور عمل المبادرة
دعم الصناعة
ينقسم العمل في محور دعم الصناعات إلى: تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كل قرى ومراكز حياة كريمة، للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياة كريمة، تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.
التدريب والبحث والتطوير
يتركز دور محور البحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة، وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تُمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
ويتركز دور محور التدريب في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة، خصوصًا المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة، بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقًا للمعايير الدولية، وتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من التخصصات والمهارات المختلفة، التي يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، وتؤدي إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصري.
المشروعات الكبرى
يتضمن المحور الأول للمبادرة -محور المشروعات الكبرى- عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.
وفي إطار محور المشروعات الكبرى يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).
وتستوفي كل المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وتستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.