أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء، أن خفر السواحل الصيني أزال بقايا حاجز عائم يبلغ طوله 300 متر، وهو الحاجز الذي بدأ نظراؤهم الفلبينيون بتمزيقه في منطقة مياه مُتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأكدت الفلبين أنه لم يتم رصد أي مواجهات أو علامات على العدوان بين مانيلا وبكين.
فيما رد خفر السواحل الصيني بشكل مقتضب، إذ تحركت بكين لصد سفينة فلبينية "تتسلل" إلى مياهها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
يأتي الصراع الجديد في إطار النزاعات المستمرة بين الفلبين والصين بشأن منطقة سكاربورو شول، والتي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، بينما يشعر الفلبينيون بأن هذه المنطقة تمثل حقوقًا حصرية للصيد والموارد البحرية، وتم دعم هذه الحقوق بقرار تحكيم دولي في عام 2016، على الجانب الآخر، رفضت الصين المشاركة في هذا التحكيم.
خلفية الصراعات
تقول الفلبين إن منطقة سكاربورو شول تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهي امتداد مائي يبلغ طوله 200 ميل بحري (370 كيلومترًا)، حيث تتمتع الدول الساحلية بحقوق حصرية في صيد الأسماك والموارد الأخرى. وأضافت، أن هذه الحقوق تم دعمها من خلال قرار التحكيم لعام 2016 الذي تم وضعه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
في حين رفضت الصين المشاركة في التحكيم الذي طلبته الفلبين في عام 2013، بعد عام من المواجهة المتوترة بين السفن الصينية والفلبينية في سكاربورو. وامتنعت عن الاعتراف بالحكم الصادر في عام 2016 وتواصل تحديه.
ماذا حدث؟
قال خفر السواحل الفلبيني، إن السفن الصينية وضعت حاجز الحبال والشبكات، الذي تم تثبيته بواسطة العوامات، الأسبوع الماضي مع اقتراب سفينة صيد تابعة للحكومة الفلبينية، واحتشد أكثر من 50 قارب صيد فلبيني خارج المياه الضحلة.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل، كومودور جاى تاريللا، إن أربع سفن صينية كانت في المكان و"لم تكن عدوانية". وأضاف، أن خفر السواحل كانوا متنكرين كصيادين عاديين على متن قارب صغير، قطعوا الحاجز العائم وأخذوا المرساة.
تصرفات عدوانية
أدان المسؤولون الفلبينيون إقامة الحاجز الذي يبلغ طوله 300 متر (980 قدمًا) عند مدخل البحيرة في سكاربورو شول باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وسيادة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وأكد تقرير خفر السواحل أمس الاثنين، أنه أزال الحاجز بالجهود الفلبينية المكثفة لمحاربة تصرفات الصين العدوانية المتزايدة، رغم العديد من الصعوبات، في واحدة من أكثر المياه المتنازع عليها في العالم.
انتهاك للسيادة
أكد مستشار الأمن القومي الفلبيني، إدواردو أنو، أن "إقامة جمهورية الصين الشعبية حاجز، هو أمر ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا". ومن جهته قال وزير الخارجية الفلبيني، إنريكى مانالو، في تصريحات للصحفيين عن إزالة الحاجز، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تتماشى مع موقف بلاده بشأن بحر الصين الجنوبي، مؤكدًا أنه "من الناحية التقنية، كان لدينا الحق في ممارسة سيادتنا وحقوقنا السيادية لذلك كانت مُتسقة مع موقفنا".
وقال خفر السواحل: "الإجراء الحاسم الذي اتخذه خفر السواحل الفلبيني لإزالة الحاجز يتماشى مع القانون الدولي وسيادة الفلبين على المياه الضحلة".
وأضاف، أنها "لا تزال ملتزمة باحترام القانون الدولي وحماية رفاهية الصيادين الفلبينيين وحماية حقوق مانيلا في مياهها الإقليمية".
تحذير صيني
وردًا على إجراءات مانيلا، حذرت الصين الفلبين من عدم "إثارة التوترات"، عقب إعلان خفر السواحل الفلبيني إزالة الحاجز العائم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين، إن "الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانجيان". مُضيفًا، "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل"، حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.