ينطلق اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 الاجتماع العاشر للحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين. وتتجلى أهمية الاجتماع في ضوء الضبابية التي تخيم على مستقبل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، خاصة بعد إعلان سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين، خورخي توليدو، في يوليو 2023 عن أن المفاوضات مع بكين فشلت في تحقيق نتائج مرضية في القضايا التجارية خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وبصفة عامة، تمر العلاقات الأوروبية الصينية بحالة من "الترقب الحذر" بين الطرفين لأكثر من عام، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي تعديل موقفه تجاه الصين لتقليل الاعتماد الاقتصادي عليها، في ظل الشكوك المرتبطة بعلاقات بكين وموسكو فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يُعد من أكثر الملفات التي يحتد حولها الخلاف بين أوروبا وبكين.
وزار عدد من المسؤولين الأوروبيين على مدار الشهور الأخيرة الصين، للتباحث حول عديد من الملفات، ضمن خطوات لتحقيق اختراقات في القضايا العالقة، فضلًا عن مناقشة الوضع في أوكرانيا، لا سيما أن بكين سبق أن قدّمت ما يمكن وصفه بـ"المبادرة" لحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين، خاصة مع زيادة التقارب الصيني الروسي، والذي يقلق الغرب بشكل عام نظرًا للشكوك الأوروبية في دعم الصين لروسيا عسكريًا ضد أوكرانيا، وذلك رغم إعلان بكين أكثر من مرة وبشكل رسمي أنها تتبنى موقفًا محايدًا وتسعى لإنهاء الحرب، في إطار حرص الغرب على إعادة الاتصال وإيجاد معايير جديدة في علاقاته مع الصين بظل وجود مناخ جيوسياسي مضطرب وغير مستقر، وبالتالي فإن فشل المفاوضات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، يجعل العلاقات تدخل في "نفق مظلم" وتزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا.
في ضوء ما سبق، تُثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الأوروبية الصينية، وهل يمكن تصحيح مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بما يحقق التوزان من وجهة النظر الأوروبية؟ وما هي أهم أدوات الضغط الأوروبية لمواجهة القوة الاقتصادية الصينية؟
خصوصية العلاقات الأوروبية الصينية
يمكن القول إن العلاقات بين أوروبا والصين تتميز بالخصوصية والتفرد في طبيعتها، بين تكتل اقتصادي بحجم الاتحاد الأوروبي من جهة، وبين دولة كبيرة بحجم الصين من جهة أخرى، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء ما يلي:
(*) الاعتماد الأوروبي على الصين تجاريًا واقتصاديًا: تُعد الصين الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، وهو ما يطلق عليه البعض بـ"الاعتماد الانتحاري" في ظل وجود اختلالات تجارية بينهما، خاصة مع فتور العلاقات منذ أوائل العام 2021 عندما توقفت المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة للاستثمار التي سعت لتحقيق أقصى استفادة للطرفين، وتمثل إطارًا قانونيًا موحدًا يسير عليه الطرفان وتحل بديلًا لنحو 20 اتفاقية ثنائية بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار.
وتتأكد صعوبة استغناء أوروبا عن الصين في ضوء بعض المؤشرات ومنها، أن الصين شحنت في العام الماضي 6.4 مليون حاوية إلى أوروبا، بينما شحن الاتحاد الأوروبي 1.6 مليون حاوية فقط إلى الصين، وبالتالي فإن أوروبا غير مستعدة للاستغناء عن الصين في الوقت الراهن، لما له من مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي.
ورغم ذلك، هناك خلافات سياسية انعكست بشكل كبير على عدم التوصل إلى تفاهمات اقتصادية؛ من بينها الموقف الصيني من الحرب في أوكرانيا والاتهام بدعم روسيا عسكريًا، إضافة إلى تعويضات كوفيد-19 والتوترات حول مضيق تايوان، فضلًا عن مشكلة الأمن الاقتصادي الأوروبي الذي أصبح في قبضة الصينيين تقريبًا، وقد ترتب على ذلك أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين قد تراجعت بنسبة تصل إلى 50%.
(*) ضغط أوروبي وعجز تجاري لصالح الصين: يعتزم الاتحاد الأوروبي، الضغط على الصين، لتخفيف العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الأوروبية، خلال الاجتماع رفيع المستوى، بعد أن بلغ العجز التجاري بين الكتلة الأوروبية وبكين نحو 400 مليار يورو، العام الماضي.
وأوضح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أن العجز المذهل، الذي تضاعف خلال عامين، يؤكد على حاجة بكين لفتح أسواقها. فالعلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي "غير متوازنة أبدًا"، فبكين لديها فائض تجاري ضخم، كما أن مستوى الانفتاح من الجانب الصيني ليس هو نفسه لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن الموقف الأوروبي يشبه موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إذ قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، أخيرًا، إنه يتعين على الصين أن تصحح العلاقة التجارية "غير المتوازنة"، والتي وصفتها بأنها "غير صحية"، و"ضارة" باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
(*) قيود تصديرية تتجاوز المصالح الأمنية: انتقد فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة الأوروبي، إعلان بكين في مارس الماضي قيودًا جديدة على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم، الأساسيين في تصنيع الرقائق والسيارات الكهربائية ومجموعة من منتجات الاتصالات، قائلًا: "نقوم الآن بإجراء تحليل مفصل لبنود هذه القيود وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد والصناعات في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك مخاوف لأن قيود التصدير هذه تتجاوز ما هو مطلوب لحماية المصالح الأمنية الأساسية". وأضاف أنه يتعين على الصين أن تفرض ضوابط على الصادرات فقط، عندما تكون قائمة على اعتبارات أمنية ذات صلة، فضلًا عن ضرورة التزامها بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفرضت الصين في يوليو 2022، قيودًا على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم، في تصعيد لحربها التجارية المتبادلة مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، من الحوسبة الكَمّية إلى الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق.
محدودية أوراق الضغط الأوروبية
تُعاني الدول الأوروبية من مأزق خطير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم والانعكاسات الواسعة على الداخل الأوروبي، والتي عبرت عنها التظاهرات في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، فضلًا عن زيارات المسؤولين الأوروبيين الأخيرة إلى بكين وتصريحاتهم بضرورة عدم تبني نفس المقاربة أو النهج الأمريكي في التعامل مع الصين، فأوروبا لديها تطلع نحو بناء مرحلة جديدة تجاه العلاقات مع الصين، على أساس تطوير العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
ولا تمتلك الدول الأوروبية الكثير من أوراق الضغط على بكين باستثناء ورقة تايوان، وليس لدى تلك الدول الرغبة في استخدام هذه الورقة لخطورتها، فالآليات الأوروبية في مواجهة الصين باتت ضعيفة، وأنها ستعتمد بصورة أو بأخرى على التصريحات لإبداء تخوفها من فشل المفاوضات مع استخدام ورقة الاستثمارات الأوروبية في الصين أو حتى ملف حقوق الإنسان الذي أشهره البرلمان الأوروبي لعرقلة تمرير اتفاقية الاستثمار التي أبرمت في العام 2020، أو حتى محاولة رفع صفة دولة نامية عن الصين، وجعلها تتعامل كدولة متقدمة، مما سيحرمها من العديد من الميزات التجارية وكذلك المنح التنموية.
(&) التباين الأوروبي حول الموقف تجاه الصين: أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي تعديل نهجه تجاه الصين، من أجل تقليص تبعيته الاقتصادية ودفع بكين إلى اتّباع سياسة أكثر تشددًا إزاء موسكو في ملف أوكراني، فقد وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في هذا الشهر، على الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي تنظم هذا النهج وتم تقديم وثيقة بشأنها لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل. ونقلت وكالة "فرنس بريس" عن أحد الوزراء المشاركين بالاجتماع أن "الصين تظل شريكًا ومنافسًا وغريمًا للاتحاد الأوروبي، لكن بتأكيد بكين قوتها، صار العنصر الثالث الأهم".
ومع ارتفاع منسوب التوتر حول تايوان، برزت في الفترة الأخيرة تباينات في توجّهات الدول الأعضاء في التكتل، ما دفع أوروبا إلى السعي لاعتماد موقف موحّد في علاقة معقّدة، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها مع الصين.
وتشدّد هذه الوثيقة على أن "الصين تغيّرت كثيرًا في ظل صعود النزعات القومية والأيديولوجية، واشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وهو أمر مؤثر في كل المجالات السياسية، وكون الصين بصدد التحوّل، كلها أمور تفرض تحديد استراتيجية متماسكة".
ودعا "بوريل" إلى "وضع حد لانعدام التناغم" في المواقف الأوروبية، وأنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تكون أكثر اتحادًا والتصرّف وفق سياسة موحّدة إذا أرادت أن تكون في وضعية متناسبة إزاء صعود الصين بصفتها قوة عظمى. ويرى بوريل أن أوروبا لا يمكنها أن تقيم علاقة طبيعية مع الصين إن لم تستخدم تأثيرها القوي على روسيا لوقف الحرب. ورغم ذلك شدد بوريل على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي يعمل مع الصين رغم الاختلافات ودعا إلى "تقليل التبعيات المفرطة في قطاعات استراتيجية معينة، لأنها عندما تكون مهمة جدًا، فإنها تصبح تهديدًا".
وفي المقابل برزت دعوات أوروبية بزيادة الاستثمارات الصينية؛ دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في يوليو الماضي بكين إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في فرنسا، حيث يثير الاعتماد اقتصاديًا على العملاق الآسيوي قلق دول غربية. وتسعى فرنسا إلى جذب المزيد من المستثمرين الصينيين إليها، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي، ففرنسا تريد أن تستقبل استثمارات صينية كبرى على الأراضي الفرنسية.
وفي مقابل ذلك تطلب الصين من فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية بتوفير بيئة أعمال عادلة، وهو ما يجسده دعوة نائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن القضايا الاقتصادية والمالية "هي ليفنج"، لفرنسا بشأن توفير بيئة أعمال غير تمييزية وأكثر إنصافًا وعدلًا للشركات الصينية، فالاستثمارات الصينية خلقت نحو 50 ألف فرصة عمل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
(&) أسلحة تجارية جديدة: يؤكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي على رغبة بروكسل بالحفاظ على علاقات جيدة بثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقع أن تثير بكين مخاوفها الخاصة أيضًا في جلسات الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى الذي من المقرر عقده، فهذا الحوار سيوفر فرصة لمناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول لها.
ولفت مفوض التجارة الأوروبي، إلى أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلات، فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مجموعة من "الأسلحة التجارية الجديدة" التي قام بترتيبها في السنوات الأخيرة، إذ يمكن أن تتخذ بروكسل إجراءات دون وجود شكوى رسمية من الشركات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لـ"إزالة المخاطر" وليس "الانفصال" عن الصين، بالنظر إلى هيمنة بكين على التكنولوجيا الخضراء، فأوروبا بحاجة إلى إيجاد طرق للتعاون معها من خلال معالجة المخاطر والتبعيات الاستراتيجية المحتملة.
وفصلت أوروبا نفسها في الغالب عن واردات الوقود الأحفوري الروسي، لكنها لا تزال تعتمد على الصين في مجالات، منها الحصول على المواد الخام المهمة التي تُشكل مكونات البطاريات الكهربائية التي ستكون مهمة للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
غياب الثقة بين الطرفين
يرى عدد من المحللين والخبراء أن المفاوضات بين أوروبا والصين قد لا تسفر عن أي تقدم مستقبلًا، على الرغم من استمرار المسار التفاوضي، فهناك صعوبة في التوصل لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين؛ خاصة مع الأزمات الحالية بين الطرفين والضغوطات الأمريكية؛ لحث الصين للضغط على روسيا لوقف الحرب والانسحاب من الأراضي الأوكرانية. ومن الصعب استعادة المفاوضات من جديد بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات، كما كان من المفروض أن يجري، ويرجع ذلك لأسباب عديدة؛ أبرزها غياب الثقة بين الصين والاتحاد الأوروبي كتكتل، وأيضًا على المستوى الثنائي بين الصين والدول الأعضاء بالاتحاد، فهذه الثقة تغيب يومًا بعد يوم لا سيما بعد اعتبار الصين أنها تشكل منافسًا شرسًا للاتحاد من الناحية الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات. ويُمكن تفسير ذلك في ضوء الأسباب التالية:
(#) الاتحاد وتبني "إيجاد بديل للصين": تستهدف هذه الرؤية تخفيض الاعتماد الأوروبي على الصين من الناحية الاقتصادية وفي عديد من المجالات؛ كي لا يقع في نفس الخطأ عندما اعتمد على روسيا من ناحية تمويل اقتصاد الاتحاد بالغاز والنفط والمواد الأولية الأخرى. ويتأكد ذلك في ضوء زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى دول في أمريكا اللاتينية للحصول على مواد أولية كبديل لما يستورده الاتحاد من الصين، وهو ما يؤثر على العلاقات بين الجانبين.
(#) موقف حلف الناتو من الصين: فكما تبنى رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خطة عمل كان عنوانها "مواجهة الخطر الروسي"، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضيف "الخطر الصيني" إلى نفس الخطة باعتبار أن بكين تشكل خطرًا على دول الاتحاد الأوروبي والغرب.
مآل المفاوضات الأوروبية الصينية:
إن فشل المفاوضات بين الطرفين على مدار أربعة أعوام له دلالة واضحة بأن الخلافات بينهما تزداد يومًا بعد يوم، وأن التوصل لتفاهمات أصبح أمرًا صعبًا؛ في ظل أن العلاقات الآن تحولت إلى صراع حول من يجلس على كرسي رئاسة العالم، حيث أصبحت الصين أحد الاقطاب المؤثرة في النظام العالمي الجديد، سواءً سياسيًا أو اقتصاديًا وتسعى القوى الغربية إلى استمرار هيمنتها على العالم وتعلم أن الصين أصبحت أكبر تهديد طويل الأمد للنظام الدولي الراهن، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن الصين "تمثل تحديًا للنظام العالمي". والاتحاد الأوروبي سيكون غير قادر على فرض الاستراتيجية الأوروبية تجاه الصين، ولن يكون هناك موقف أوروبي موحد، خاصة أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن المنتجات الصينية التي تحقق مبيعات كبيرة.
وليس هناك استراتيجية واضحة للدول الأوروبية في التعامل مع الصين، وذلك نظرًا لوجود خلافات بين الدول الأوروبية حول آليات التعامل معها، فضلًا عن الضغوط الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي. فهناك عدد من القادة الأوروبيين، يرون ضرورة عدم إشعال الأزمة التجارية مع الصين في الوقت الراهن وتأجيلها إلى حين تعافي الاقتصاد الأوروبي من الأزمات التي يمر بها، فضلًا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويرى البعض الآخر من القادة، أن الخلاف مع الصين هو خلاف طويل ويحتاج لوقت أكبر حتى يتم التوافق بشأن آليات التعامل مع بكين.
وفي النهاية؛يُمكن القول إنه رغم صعوبة المفاوضات بين الجانبين الصيني والأوروبي في السنوات الأخيرة، إلا أنه من المستبعد فشل المفاوضات بينهما في الاجتماع، لأن المسار التفاوضي لا يزال موجودًا، ويعزز ذلك أن قادة الدول الأوروبية ليست لديهم رغبة الآن في الصدام أو إشعال خلاف مع الصين، في ظل تطورات المشهد الأوكراني وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع استمرار القادة الأوروبيين في هذا المسار التفاوضي مع الصين، ولكن بآليات مختلفة واستخدام وسائل ضغط مختلفة مع بكين، بما يحقق الأهداف الأوروبية، وهو الأمر الذي قد لا تتسرع فيه، خاصة أن الطرف الصيني يستغرق وقتًا طويلًا في عمليات التفاوض ولديه حالة من التأني في اتخاذ القرارات؛ بهدف كسب مزيد من الوقت والفرص وتحقيق المزيد من الأهداف والمزايا للدولة الصينية.