فجرت أزمة الهجرة، خلافًا جديدًا بين ألمانيا وبولندا، إذ خرج المستشار الألماني، أولاف شولتس، لمطالبة الحكومة البولندية، بتوضيح ما وصفه بـ "فضيحة التأشيرات"، بعد ادعاءات تفيد بأن وارسو قامت بإصدار تأشيرات شنجن للمتقدمين من إفريقيا وآسيا مقابل مدفوعات نقدية.
وتحدث المستشار الألماني، إن حكومته قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا، مُطالبًا بالتوضيح لتلك الاتهامات بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات شنجن، لدخول أراضيها، وهو ما أثار غضبًا في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وقال المستشار الألماني، إنه لا يريد لبولندا أن تسمح للاجئين بعبور أراضيها، ثم تجري ألمانيا نقاشًا حول سياستها الخاصة باللجوء، ومثل طلب "شولتس" للجارة التي تشترك مع بلاده في الحدود الشرقية، تصعدًا من جانب ألمانيا، إذ يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، إذ تحدثت إليه وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بحسب "دويتشه فيله".
وقال شولتس إن من يصل إلى بولندا، يتم تسجيله ويخوض إجراء لجوء هناك، معلنًا رفضه لمنحهم تأشيرات، مُضيفًا أنه يمكن توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال وهو ما سيفاقم المشكلة.
اتهامات لبولندا
تأتي تصريحات المستشار الألماني، بعد اتهام بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات لدخول بولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء، وبعدها يُمكن لهؤلاء اللاجئين العبور بسهولة للاتحاد الأوروبي؛ بسبب الحدود المفتوحة، وهي الاتهامات التي رفضتها وارسو.
وقالت وارسو، إن هذه الاتهامات مبالغ فيها، مؤكدة أن ما وصف بـ"الفضيحة"، مجرد مبالغات تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاجمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
معاناة ألمانيا مع اللاجئين
خلال السنوات الأخيرة شهدت ألمانيا توافدًا كبيرًا للمهاجرين، خاصة من أوكرانيا، وهو ما دعا المستشار الألماني، للدعوة إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية، ووصف الزيادة بأنها "مأساوية"، مؤكدًا أن ألمانيا ملتزمة بتطبيق قانون اللجوء، وأن الوافد سيفتقر لامتلاك أسباب الحماية التي يمكنه الاستناد إليها، أو من يرتكب جرائم سيعاد من حيث أتى.
نقاط تفتيش حدودية
والجمعة أعلنت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن برلين تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية، عبر بولندا والتشيك، مُشيرة إلى أن ألمانيا عززت من تواجد شرطتها بالفعل على الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء هذا التدفق في أعداد المهاجرين.
وقالت إن هناك فارقًا كبيرًا بين المهاجرين غير الشرعيين وبين طالبي اللجوء، إذ إن الشخص الذي سيتقدم بطلب لجوء على الحدود سيتم فحص طلبه، وهو التزام قانوني واضح، بحسب تصريحاتها لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية.
وفي السياق قال الرئيس فرانك فالتر، خلال زيارة لصقلية الإيطالية، إن ألمانيا تواجه حركة هجرة مُكثفة.
تعليق استقبال طالبي اللجوء من إيطاليا
في سياق آخر، علقت ألمانيا استقبال طالبي اللجوء الآتين من إيطاليا حتى إشعار آخر، وعللت ذلك بتعرضها لـ"ضغط الهجرة الكبيرة"، ورفض روما تطبيق الاتفاقيات نفسها، إذ تنص تسوية دبلن، بين الدول الأوروبية الـ 27 على أن يتولى بلد وصول المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي التعامل مع طلب لجوئه.
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لم تعد تستقبل طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي، مبررة ذلك بأنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد منهم.
وفي هذا الصدد قال المُتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، إنه "من بين أكثر من 12400 طلب دعم قدمت لإيطاليا هذا العام إلى غاية نهاية أغسطس تم تنفيذ 10 عمليات نقل حتى الآن، بينما قبلت ألمانيا حتى الآن نقل 1700 طالب لجوء وصلوا إلى جنوب أوروبا من بين 3500 تعهدت باستقبالهم، بموجب آلية النقل الطوعي".