قال حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية، إن إجراء انتخابات مجلس النواب التونسي، في ديسمبر المقبل، هو استكمال لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021، والتي بموجبها اتخذ الكثير من الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على الدولة الوطنية التونسية.
وأضاف "فارس" في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة القاهرة في برنامج "ملف اليوم" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن خطوة انتخاب مجلس النواب الجديد إذا ما تمت، تعتبر استكمالًا لمؤسسات الدولة التونسية؛ كي يكون هناك نظام تشريعي قادر على إخراج البلاد من عثراتها.
وتوقع الخبير في الشؤون العربية أن البرلمان الجديد سيكون معبرًا عن إرادة الشعب التونسى، خاصة بعد ظهور حركة "لينتصر الشعب" بقيادة "إبراهيم بودربالة" و"مباركة عواينية" التي أكدت على وجود رغبة حقيقية في أن تمثل أعضاء مجلس النواب للشعب التونسي بكل طوائفه بعيدًا عن المحاصصة الحزبية التي جعلت فصيلًا واحدًا (حركة النهضة الإخوانية) يسيطر على البرلمان الماضي، وحاز على 25 مقعدًا وكوّن ائتلافًا ضد إرادة الشعب التونسي، وهو ما نتج عنه "العشرية السوداء" التى اتخذت العديد من الإجراءات ولم تحقق الاستقرار السياسي أو الاقتصادي في ظل أن الحكومات المتعاقبة كانت تتبع حركة النهضة الإخوانية.
وتابع أن أولى المهام التي سيضطلع بها البرلمان الجديد هي كيفية إيجاد خارطة طريق واضحة لوضع آليات لتنفيذ برنامج اقتصادي قوي يحقق تطلعات الشعب التونسي.
وذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد يعلم أن هناك جهات داخلية تحاول عرقلة المسار التشريعي، وهو ما ظهر في الدعاية التي روجتها حركة النهضة الإخوانية للعمل على تقويض عدم إتمام الدستور الجديد الذي أقر في شهر يوليو الماضي.