أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، حوارًا مفتوحًا تضمن الإجابة عن استفسارات المستثمرين، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطبيقه لتعزيز النمو المستدام، الذي تضمن الاضطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) التي شهدت مشاركة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.
واستعرض "شكري" إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأضاف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان له، أن "شكرى" أكد أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، التي نتجت عن أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات مثل أزمتي الطاقة والغذاء وزيادة التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهي التداعيات التي نجحت مصر في الحد من أضرارها من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية أضخم.
وتناول وزير الخارجية المصري، أبرز تطورات الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما استضافت مصر في مايو الماضي الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، الذي عقد الجانبان خلاله نقاشات مكثفة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتمكين المرأة والتعاون الثلاثي في إفريقيا، معربًا عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية في واشنطن العام المقبل.
وشدد "شكري" على أهمية تعزيز ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.