وقع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء، على اقتراح يطلب موافقة برلمانية على اعتقال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جيه-ميونج، بتهمة الرشوة وتهم أخرى، حسبما قال المكتب الرئاسي.
واتهم "لي" بخيانة الأمانة والرشوة وتهم أخرى فيما يتعلق بمشروع تطوير الأراضي المليء بالفضائح وتورطه المزعوم في تحويلات نقدية غير قانونية لشركة إلى كوريا الشمالية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".
وطلبت النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال بحق "لي" يوم الاثنين، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية في اليوم التاسع عشر من الإضراب عن الطعام الذي تم تنظيمه احتجاجًا على إدارة حكومة يون لشؤون الدولة.
وتم إرسال الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية التي سلمته إلى الحكومة، ووقع الرئيس يون على الاقتراح من نيويورك، حيث من المقرر أن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لمسؤول رئاسي، وبعد الموافقة عليه، من المتوقع أن تقدم وزارة العدل الاقتراح إلى الجمعية الوطنية يوم الأربعاء، ومن المرجح أن تطرحه للتصويت في اليوم التالي.
وتعتبر موافقة الجمعية ضرورية لإلقاء القبض على "لي"، لأنه بموجب القانون يتمتع المشرعون بالحصانة من الاعتقال أثناء انعقاد البرلمان، وهو الإجراء المصمم لحماية المشرعين من الاضطهاد السياسي.
لكي يتم تمرير الاقتراح، يتطلب مشاركة أغلبية أعضاء الجمعية، في التصويت، وتصويت الأغلبية لصالحه.
ومن الممكن رفض الاقتراح إذا صوت نواب الحزب الديمقراطي ضده، إذ إن الحزب يتمتع بالأغلبية في البرلمان.